هونغ كونغ : تظاهرات ضدّ قانون يسمح بتسليم المطلوبين للصين

تظاهر عشرات الآلاف الأحد في شوارع هونغ كونغ مع تصاعد الغضب من مشروع قانون يسمح بتسليم المجرمين والمتهمين المطلوبين إلى بر الصين الرئيسي أثار أكبر موجة غضب شعبية في المدينة منذ الاحتجاجات المناهضة للإدارة الموالية لبكين قبل سنوات.

ومشى 150 ألف شخص على الأقل رغم الحرّ في شوارع المركز المالي العالمي المكتظ، في تظاهرة صاخبة، مطالبين الحكومة بإلغاء مشروع قانون الترحيل. ويسعى قادة المدينة الموالين لبكين إلى إقرار قانون في البرلمان يسمح بتسليم أشخاص إلى أي جهة لا معاهدة مسبقة معها في هذا الصدد. ومن بين هذه الجهات البر الرئيسي في الصين، في خطوة غير مسبوقة. وقال ماركو نغ وهو صاحب مقهى إنه سيغلق محله للانضمام إلى المسيرة. وأكد ماركو البالغ من العمر 26 عاماً "مدينتنا أهم بالنسبة إلينا من أعمالنا"، مضيفاً "إذا لم نرفع الصوت، فلا سبيل آخر لتصغي الحكومة إلى مخاوفنا". ورأى إيفان وونغ وهو طالب يبلغ من العمر 18 عاماً "صوت الشعب لا يسمع"، متابعاً "هذا القانون لن يؤثر فقط على سمعة هونغ كونغ كمركز مالي دولي، بل على سمعة نظامها القضائي. ولهذا تأثير على مستقبلي". وقوبل مشروع القانون بمعارضة جمعت بين شرائح واسعة من المجتمع، وأثار أكبر تظاهرات منذ الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية في عام 2014 التي شلّت الحركة في أجزاء من المدينة لشهرين.

موجة معارضة كبيرة

وفي الأسابيع الماضية، خرج بعض المحامين بمسيرات بملابس سوداء، وأجرى قضاة بارزون مقابلات إعلامية بدون الكشف عن هوياتهم، فيما حضت جمعية الحقوقيين ونقابة المحامين في هونغ كونغ على إعادة النظر بالقانون. وهز هذا القانون عالم الأعمال أيضاً، فأعربت غرف تجارة ومجموعات تجارية عن قلقها من الأمر، بينما صدرت انتقادات من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا (القوة الاستعمارية السابقة في المنطقة) والعديد من الدول الأوروبية. وجمعت عرائض على الانترنت أشخاصاً من مختلف شرائح المجتمع، من ربات المنازل إلى الطلاب والممرضين ومحبي رياضة ركوب الخيل. ويقول قادة هونغ كونغ الذين لا يُنتخبون شعبياً، إن القانون ضروري لسدّ ثغرات ووضع حد لاستخدام المدينة كملجأ أساسي للهاربين من البر الرئيسي. وأكدوا أن المعارضين والمنتقدين للسلطة لن يتم ترحيلهم، وحضوا على إقرار سريع للقانون من أجل ترحيل رجل من هونغ كونغ مطلوب في تايوان لقتله حبيبته. لكن المنتقدين يخشون من أن القانون سيرمي بالناس في النظام القضائي الغامض والمُسيّس في الصين ويرون أن استخدام الحكومة لقضية الرجل الذي قتل حبيبته هو بمثابة حصان طروادة. وسارع مجلس نواب المدينة وغالبية أعضائه من الموالين لبكين إلى مناقشة مشروع القانون الذي سيخضع لقراءة ثانية الأربعاء. وتقول الحكومة إنها تخطط لأن يصبح القانون نافذاً في أواخر تموز/يوليو. وشهدت جلسات سابقة لمجلس النواب حول المسألة فوضى بسبب تشاجر النواب المتخاصمين. ورأى المنظمون أن تظاهرة الأحد محاولة لإظهار حجم معارضة القانون قبل القراءة الثانية.

تنازلات

وتخلق ردة الفعل القوية على القانون مشكلةً بالنسبة للرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام التي وضعت سمعتها السياسية على المحك لتمرير القانون. وقد يؤدي إقراره فعلاً إلى مزيد من الاحتجاجات وربما عودة توتر عام 2014، لكن التراجع عنه قد يعزز موقع المعارضين ويغضب بكين. وأعرب عدة مسؤولين رئيسيين في الحزب الشيوعي الصيني عن دعمهم للقانون. وفي الأسابيع الماضية، قدمت حكومة لام بعض التنازلات الأساسية. وألغت تسع جرائم اقتصادية من لائحة الانتهاكات التي تؤدي إلى التسليم للصين. وقالت إن الجرائم التي يحاكم عليها بسبع سنوات أو أكثر في السجن هي فقط التي قد يطبق عليها القانون، فيما كانت في النص الأساسي ثلاث سنوات. وأكدت أن طلبات التسليم الوحيدة التي سينظر بأمرها هي التي ترفعها السلطات القضائية العليا في الصين. ورحبت أوساط الأعمال بحذر بتلك الخطوات، لكن آخرين اعتبروا أن في التنازلات إقرار ضمني بأن القضاء الصيني غير نزيه. وقال العديد من المتظاهرين الأحد إنهم لا يثقون بعد اليوم بوفاء حكومة هونغ كونغ بوعدها بأن المعارضين لن يرحلوا إلى بر الصين الرئيسي. ورأى جوني ووين عامل البناء البالغ من العمر 57 عاماً أن "هذه الحكومة غير منتخبة (...) هم يعملون لمن أعطاهم السلطة"، مضيفاً "الكرامة أمر علينا أن نقاتل لأجله بأنفسنا".

وزادت الشكوك ازاء الصين بعد سلسلة حالات اختفاء لأشخاص بارزين ظهروا لاحقاً في السجون في البر الرئيسي، مثل مجموعة ناشرين معارضين وملياردير اختفى من أحد الفنادق المعروفة. ووصف المتظاهر ليو ووين الذي قال إنه يعمل في مجال الفن حالات الاختفاء بانها "مرعبة". وأكد لوكالة فرانس برس "يمكن أن نرى كيف سيحصل ذلك مجدداً وبسهولة إذا أقر القانون". وضعفت الثقة أكثر بقيادات المدينة بعد فشل تظاهرات عام 2014 الحصول على أية تنازلات، بالإضافة إلى سجن قادة الاحتجاجات، ومنع بعض النواب المعارضين من تولي مناصب أو الترشح للانتخابات.

​