الترابط في مختلف الأدوات التي تستخدم من قبل الدولة في إدارة السياسات المالية والإنفاقية أمر مهم حتى ينجح التطبيق . ونلاحظ أن هناك أدوات جديدة يتم استخدامها حديثاً من ضمن الأدوات المختلفة في منطقة الخليج وفِي بلادنا الحبيبة. وعادة مايكون الهدف من استخدام أدوات السياسة المالية والإنفاقية هو إدارة مراحل الدورة الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية، الأمر الذي يلقي عبئا أكبر على مدير البرامج المختلفة في وزارة المالية. حيث أتاحت الوزارة ولأول مرة قيام مختلف الوزارات بالمشاركة في تكوين برامج إضافية خاصة بهدف إحداث نوع من التغيير في إدارة أعمالها والدفع في تطوير السياسات المالية والاقتصادية في بلادنا بعد أن كانت مركزية ولفترات طويلة نتيجة لسيطرة وزارة المالية عليها. وإعطاء جزء من المسؤولية وتطوير أسلوب التطبيق والخروج من حدود عامة توجه لاشك جديد ومهم في المراحل القادمة في إدارة الاقتصاد السعودي. ولَكِن من المهم الترابط في تطبيق البرامج حتى يكون هناك نوع من التنسيق وتحقيق الأهداف. الأمر الذي يجعل دور المجلس الاقتصادي أكثر حيوية وأهمية في السيطرة على سير العمل. حيث إن تاخر وزارة أو هيئة في المنظومة يكون له تأثير سلبي متراكم مع غيره. والصورة الكلية الآن أصبحت يتحكم فيها أكثر من جهة. حيث إن انضباط جهة في تسيير برامجها الانفاقية او برامجها المالية وعدم انضباط أو تأجيل أخرى له تأثير مضاعف على الاقتصاد. ومن المناسب هنا ضرب مثال ليس بالضرورة أن يكون حقيقياً حتى نستوعب المقصود هنا. فَلَو قامت مصلحة الزكاة والدخل في تطبيق ومتابعة تطبيق مختلف برامجها المؤثرة في السياسة المالية وتباطأت مثلاً وزارة الإسكان في تطبيق برامجها الإنفاقية سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد السعودي. الأمر الذي يضع مؤثرات إضافية وعبئاً على الجهات الرقابية والمديرة للاقتصاد السعودي للتأكد من مراعاة تطبيق وتنفيذ الكل حتى لا ينجم عنه مؤثرات سلبية، لأن الترابط في التنفيذ أمر حيوي وضروري في ظل التطور الحالي لقيادة الاقتصاد المحلي ونجاحه في إدارة دفة الدورة الاقتصادية.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
