دعت هيئات من المجتمع المدني في الجزائر إلى مرحلة انتقالية تتراوح مدتها بين 6 أشهر وسنة، تقودها شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية لانتخاب رئيس للبلاد.
وأطلقت هذه الهيئات مبادرة دعت فيها إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية لتسيير الأعمال وتنصيب هيئة مستقلة للإشراف وتنظيم والإعلان عن نتائج الانتخابات.
وقالت وكالة أنباء الجزائر إنه جرى تنظيم «الندوة الوطنية لفعاليات المجتمع المدني»، بمشاركة تحالف النقابات الحرة، والمنتدى الوطني للتغيير، وتحالف المجتمع المدني (يضم العديد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية). وتدعو المبادرة إلى «الإسراع في الانتقال الديمقراطي السلس وفق مسار انتخابي يجسد القطيعة مع منظومتي الاستبداد والفساد ويضمن بناء مؤسسات شرعية ذات مصداقية».
ودعت أيضًا إلى «فتح حوار وطني شامل مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية بالإضافة إلى ناشطين من الحراك الشعبي بخصوص الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد». وتشهد الجزائر تظاهرات كل جمعة لرفض إجراء انتخابات قبل رحيل كل وجوه نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وأولهم رئيس الدولة الانتقالي عبدالقادر بن صالح. وكان المجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية في البلاد، قد أعلن في 2 يونيو «استحالة» إجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من يوليو كما هو مقرّر، بعد رفض ملفي المرشحين الوحيدين لخلافة بوتفليقة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
