ألمانيا وبريطانيا تحذران إيران من التخلي عن التزاماتها النووية

حذرت ألمانيا وبريطانيا ايران، اليوم الاثنين، من تجاوز حدود مخزونات اليورانيوم المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، في حين اعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي أن تهديدات طهران تأتي في إطار "الجدلية السياسية". وقد حذرت إيران اليوم الاثنين من أن احتياطاتها من اليورانيوم المخصب ستتجاوز اعتبارا من 27 يونيو الحدود التي ينصّ عليها الاتفاق النووي. لكن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس رفض التحذير الايراني وشدد على ضرورة ان تلتزم طهران بتعهداتها الواردة في الاتفاق.

وقال ماس بعد محادثات مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ "لقد أعلنا في السابق أننا لن نقبل بأقل مقابل أقل. الأمر متروك لإيران للالتزام بتعهداتها". وأضاف "بالتأكيد لن نقبل التراجع عن الالتزامات من جانب واحد". وردد متحدث باسم الحكومة البريطانية ذلك قائلاً إن الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق "أوضحت باستمرار أنه لا يمكن الحد من الالتزام". وأضاف المتحدث "في الوقت الحالي لا تزال إيران ضمن التزاماتها النووية. نحن ننسق مع الشركاء الاوروبيين في شان الخطوات التالية".

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاثنين ايران الى التحلي ب"الصبر والمسؤولية" ردا على اعلان طهران أن احتياطها من اليورانيوم المخصب سيزيد عن المستوى المحدد في الاتفاق الدولي المبرم في 2015 في اجواء من التوتر المتنامي مع واشنطن. في وقت لاحق، دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ايران الى التحلي ب"الصبر والمسؤولية" حيال ملفها النووي. وقال خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الاوكراني فولودومير زيلنسكي في باريس "أعرب عن الأسف للتصريحات الإيرانية"، مضيفا أن طهران لا تزال حتى الآن "تحترم واجباتها ونشجعها بقوة على التحلي بالصبر والمسؤولية". وتابع ماكرون "إن أي تصعيد لن يدفع بالاتجاه الصحيح" مضيفا "سنبذل كل ما هو ممكن لإقناع ايران" بسلوك هذه الطريق.

التقييم على الحقائق

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني إن "تقييمنا لن يكون قائما أبدا على تصريحات، بل على حقائق، وعلى التقييم الذي تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية". واضافت "حتى الان وأنا أتحدث معكم ما زالت ايران تحترم التزاماتها. واذا غيرت الوكالة تقييمها فسوف نجري تقييما لموقفنا". وتابعت موغيريني أن "التصريحات عبارة عن عناصر ذات صلة بالجدلية السياسية، لكن تقييمنا لتطبيق الاتفاق يستند إلى التقييم الواقعي والسليم تقنيا اللذين أجرتهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقاريرها". وحذرت في ختام الاجتماع من أن النزاع سيكون "في غاية الخطورة"، وقالت "لن يستفيد أحد من ذلك".

كذلك صرح الوزير الفنلندي بيكا هافيستو "من الضروري الحصول على كل الأدلة" قبل استخلاص الاستنتاجات. ولم يشارك في هذا الاجتماع الوزراء الفرنسي جان-ايف لو دريان والبريطاني جيريمي هانت والبلجيكي ديدييه ريندرز. وأيد عدد كبير من الوزراء موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي طالب بإجراء تحقيق مستقل. وقال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن إن "المهمة الأساسية لوزراء الخارجية هي تجنب اندلاع الحرب"، محذرا من تكرار الأخطاء الدبلوماسية التي أدت إلى غزو العراق عام 2003.

واضاف "أنا مقتنع، كما كنت قبل 16 عاما، بأن علينا ألّا نقع في خطأ الاعتقاد بأن في امكاننا حل مشكلة في الشرق الأوسط بالسلاح". وحذر وزير الخارجية النمساوي الكسندر شالنبرغ من أن "الخطر هو أننا هنا نلعب بالنار، وفي النهاية لن يكون هناك في الواقع سوى خاسرين". ويحاول الاتحاد الأوروبي إنقاذ الاتفاق حول النووي الإيراني، المهدد بفعل انسحاب الولايات المتحدة منه وقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات اقتصادية على طهران. وزارت هيلغا شميت مساعدة موغريني الأسبوع الماضي المنطقة وتحديدا إيران لجمع المعلومات.

وكانت ايران أعلنت في 8 مايو انها قررت وقف الالتزام باثنين من التعهدات التي قطعتها بموجب الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى عام 2015 بخصوص برنامجها النووي. وكان البندان يحددان احتياطي اليورانيوم المخصب ب300 كلغ واحتياطي المياه الثقيلة ب 130 طنا. وقد تعرضّت ناقلتا نفط نروجية ويابانية الخميس لهجمات لم يحدّد مصدرها فيما كانتا تبحران قرب مضيق هرمز، الممر الاستراتيجي الذي يعبر منه يوميا نحو ثلث إمدادات النفط العالمية المنقولة بحراً. ووقع الهجومان بعد شهر على تعرّض ناقلتي نفط سعوديتين وناقلة نروجية وسفينة شحن إماراتية لعمليات "تخريبية". ووجهت واشنطن آنذاك اصابع الاتهام إلى طهران التي نفت أي مسؤولية. واتّهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة صحافية نٌشرت الأحد، طهران بمهاجمة ناقلات النفط في بحر عمان. وهددت إيران مرارا في الماضي بإغلاق المضيق.