«الشورى» يقر مشروع نظام كليات التعليم العسكري العالي

وافق مجلس الشورى على مشروع نظام كليات التعليم العسكري العالي واتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري، كما وافق في قرار آخر على مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص.

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة.

ويتكون مشروع النظام من 13 مادة، ويهدف إلى تنظيم المسؤولية الاجتماعية للشركات ووضع الإستراتيجيات لتنشيط وتحفيز الشركات للقيام بمسؤوليتها الاجتماعية، وتطوير أداء الشركات للمسؤولية الاجتماعية وآليات العمل المرتبطة بها.

كما يهدف مشروع النظام إلى تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع، وضمان تحقيق المسؤولية الاجتماعية للشركات، لتحقيق أهدافها المنوطة بها والتوقعات التي يعلقها المجتمع بها، وتفعيل مسؤولية الشركات تجاه أفراد المجتمع وموظفيها وعملائها والمساهمين فيها، وتحسين مستوى معيشة الفرد بأسلوب يخدم التجارة والتنمية في آن واحد، إضافة إلى بناء الصورة الذهنية الإيجابية للمملكة العربية السعودية، وتعزيزها محليًا وإقليميًا وعالميًا من خلال تقديم أنموذج إيجابي في المسؤولية الاجتماعية للشركات.

توفير بيانات موثوقة عن المخالفات الكيماوية

اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع. وطالب في هذا الشأن الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالعمل على تحسين التجهيزات الأساسية للمرافق المتقادمة، والمحافظة عليها، من خلال الاستفادة من عقود الأداء في مجال التشغيل والصيانة.

كما طالب المجلس في قراره الهيئة بالعمل على اعتماد الهيكل التنظيمي والوظائف المطلوبة لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.

وشدد المجلس على الهيئة بإلزام المصانع القائمة في مدنها الصناعية بتوفير بيانات دورية موثوقة عن المخالفات الكيماوية والصناعية الناتجة عن عملياتها وما تم حول معالجتها أو التخلص منها.

تأجيل النقاش حول مواد نظام النيابة العامة

ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما قضى به الأمر الملكي رقم (أ/240) وتاريخ 22/9/1438هـ، المتضمن أن يعدل اسم «هيئة التحقيق والادعاء العام» ليكون «النيابة العامة»، ويسمى رئيسها «النائب العام» وما ترتب على ذلك من تعديلات في النظام.

وبعد أن تلا نائب رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي تقرير اللجنة وما تضمنه من توصيات، أبدى عدد من الأعضاء عددًا من الآراء والملحوظات الصياغية والتنظيمية على مواد نظام النيابة العامة، وقد وافق المجلس في نهاية النقاش على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

ناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون وتقارير الهيئة للعامين الماليين الماضيين.

آلية واضحة لإلغاء واستحداث القنوات التلفزيونية

وطالبت اللجنة الهيئة بوضع آلية ومعايير واضحة لإلغاء واستحداث القنوات التلفزيونية والإذاعية وربط ذلك بمجلس إدارة الهيئة، والإعداد الجيد للبرامج الحوارية، ومراعاة اختيار الضيوف المعززين لثقافة المجتمع السعودي.

وشددت اللجنة في توصياتها على الهيئة بمراعاة مبادئ السياسة الإعلامية للدولة المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم وفي وثيقة السياسة الإعلامية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (169) وتاريخ 20/10/1402هـ. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء هيئة الإذاعة والتلفزيون بمواجهة التحديات من خلال آليات عمل محددة كما طالب الهيئة بالاعتناء باللغة العربية فيما يخص البرامج والنشرات.