انخفاض إنتاجية القطاع الخاص لضعف هياكل الإنتاج والتشغيل

كشفت دراسة حديثة لمؤسسة النقد عن انخفاض إنتاجية القطاع الخاص، نتيجة الإفراط في الاعتماد على العمالة الوافدة منخفضة الكفاءة وضعف تحديث هياكل الإنتاج والتشغيل وسياسات التحفيز، وتدني مستوى التسويق والتخزين. ودعت الدارسة التي أجرتها إدارة الأبحاث الاقتصادية في مؤسسة النقد، إلى ضرورة توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة مثل الصناعة وتقنية المعلومات والسياحة وصناعة الأدوية والتدوير، مشيرة إلى أن ارتفاع نسبة بطالة السعوديين إلى 12.5% تستوجب استحداث برامج لإعادة التأهيل. وقدرت الدراسة عدد العاملين في قطاع التجارة بـ 2.2 مليون والتشييد والبناء 3.2 مليون، و187 ألفًا في البترول والتعدين و900 ألف في الخدمات الاجماعية و870 ألفًا في القطاع الصناعي و93 ألفًا في الزراعة. وأشارت الدراسة إلى أهمية التوسع في اندماج المنشآت الصغيرة لتكوين كيانات قوية قادرة على المنافسة وتولي تنفيذ مشروعات كبرى صحية وصناعية وتعليمية. ووفقًا للدراسة فإن الإنتاجية تعني مؤشر استغلال الموارد المتاحة وتحويلها إلى سلع نهائية، وتعد من أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي لأن انخفاضها يعني تلقائيًا تباطؤ النمو، وتسعى الدول للوصول إلى مرحلة التشغيل الكامل لتحقيق مستهدفات التنمية. ووفقًا لدراسات سابقة فإن من أبرز التحديات في القطاع الخاص أيضًا الإفراط في الاعتماد على الدعم الحكومي والعمالة الوافدة الرخيصة، فيما تستهدف رؤية 2030، رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % حاليًا إلى 65%. ويعمل في المملكة أكثر من 7 ملايين وافد من 120 دولة على الأقل، أغلب مستويات تعليمهم دون المرحلة الثانوية، وهو ما يلقي بظلال كثيفة حول أسباب العزوف عن الاستعانة بالعمالة الوطنية التي تثبت جدارتها عندما تجد الفرصة والمناخ الجيد للعمل.