الشورى يطالب بمؤشر لقياس التعاون بين الجهات الحكومية

طالب مجلس الشورى المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بتطوير مؤشر لقياس تعاون كل جهة يتم قياسها مع الجهات العامة الأخرى ذات العلاقة في تحقيق الأهداف الخاصة بتلك الجهات. ودعا المجلس المركز إلى إضافة مؤشر إلى منهجية قياس أداء الجهات العامة يعكس تقدم المملكة في أحد المحاور الاثني عشر التي تقيسها منصة الأداء الدولي. كما دعا المركز إلى ضبط مصروفاته المالية وترشيد قنوات إنفاقها. وتطوير مؤشرات أداء المركز ومستهدفاته وآلية قياس نسب تحقيقها. وسرعة استكمال بيانات ومستهدفات المملكة على جميع مؤشرات منصة الأداء الدولي.

برامج لزيادة إعادة التصدير وتعزيز التجارة الإلكترونية

وطالب الشورى في قرار آخر هيئة تنمية الصادرات السعودية بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بنمو حجم صادرات المملكة المترتبة على تجارة إعادة التصدير لتطويرها، واستغلال الإمكانات التي تتيحها التجارة الإلكترونية.

ودعا المجلس هيئة تنمية الصادرات السعودية لإعطاء الأولوية في أنشطتها المختلفة لتحفيز نمو صادرات القطاعات الأخرى من السلع والخدمات وتركيز خططها التسويقية على كافة الأسواق الواعدة للمنتجات السعودية.

ودعا المجلس الهيئة إلى إعادة النظر في توجهاتها لافتتاح مكاتب دولية للصادرات في عدد من الدول، والاستعاضة عن ذلك باستثمار قدرات الملحقيات التجارية بالخارج ومكاتب مجالس الأعمال السعودية الدولية المشتركة مع الدول الأخرى. وطالب المجلس بدراسة دمج هيئتي الصادرات السعودية وهيئة التجارة الخارجية في هيئة واحدة، وهي توصية إضافية.

تعديل فقرة من نظام الكليات العسكرية

كما وافق المجلس خلال الجلسة على تعديل الفقرة (أ) من المادة (2) من نظام الكليات العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 13 /7 /1397هـ. بعد ذلك اطلع الشورى على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما قضى به الأمر الملكي رقم (أ/240) وتاريخ 22 /9 /1438هـ، المتضمِّن أن يعدل اسم «هيئة التحقيق والادعاء العام» ليكون «النيابة العامة»، ويسمى رئيسها «النائب العام» وما ترتب على ذلك من تعديلات في النظام، وذلك في جلسة سابقة، حيث صوت المجلس بالموافقة على التعديل.

كما قرر الشورى في قرار آخر الموافقة على تكوين لجنة خاصة لدراسة «مقترح نظام مكافحة العنوسة والطلاق» وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام العسكري لنظام (بيدو) للملاحة الفضائية بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية وهيئة تطوير المعدات في جمهورية الصين الشعبية.