وفي وقت سابق أقر حميدتي، بحدوث «فوضى» صاحبت فض اعتصام القيادة، مؤكدًا إلقاء القبض على من أمر بفض الاعتصام، متعهدًا بمحاكمة كل من يثبت تورطه من قوات الدعم السريع في التجاوزات التي صاحبت فض الاعتصام.
ولفت حميدتي، إلى جهات تسعى لتشويه صورة قوات الدعم السريع، مبينًا أن الغرض من الشائعات إخراج الدعم السريع من المشهد، وقال: لا ننكر الفوضى التي جرت بعد إنهاء الاعتصام.. المسؤول عن الفوضى هو من أمر بدخول القوات للاعتصام، ومن أمر بمداهمة الاعتصام قيد الاعتقال، فقد ألقينا القبض على كل من ارتكب جرائم بحق المتظاهرين، ولدينا الكثير لكشفه بعد نتائج لجنة التحقيق، وسنحاكم كل من يثبت تورطه من قوات الدعم السريع.
مرشحو التغيير للسيادي
- فدوى عبدالرحمن علي طه
- بابكر فيصل
- طه عثمان إسحاق
- صديق تاور
عادت خدمة الإنترنت في السودان امس بعد صدور أمر قضائي بإعادة خدمة الخدمة فوراً . وكانت محكمة سودانية، قد أمرت نهاية يونيو، السلطات بإعادة خدمة الإنترنت بعد انقطاعها بأوامر من المجلس العسكري الحاكم عقب عملية أمنية دامية استهدفت المحتجين في وقت سابق من يونيو، وفق ما أفاد محام. وقطع المجلس العسكري الحاكم، الإنترنت عن الخطوط المحمولة والأرضية في أنحاء السودان، في خطوة رأى البعض أن الهدف منها منع المتظاهرين من تنظيم التجمعات. وشدد المجلس على أن الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تمثل تهديداً للأمن.
لا خلاف بين «العسكري» «والتغيير»
نفى الوسيط الإفريقي للسودان محمد الحسن ولد لباد أن يكون هناك أي خلاف بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، فيما يتعلق ببنود الاتفاق. وقال: إن التأخير يأتي لعودة الطرفين لمزيد من التشاور، ولم يستبعد دعوة الوفود المفاوضة من أجل حسم النقاط النهائية.ويتوقع أن تكون لجنة صياغة اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، قد انهت امس أعمالها، بعد أن تأخرت ليوم واحد عن ما كان مقررًا من قبل الوسيط الإفريقي. واتفق طرفا المفاوضات، الأسبوع الماضي، على تشكيل مجلس سيادي مشترك يحكم نحو 3 سنوات إلى حين تنظيم انتخابات في البلاد.
نظام البشير متورط في بيع مرافق عامة
كشفت لجنة حصر ومراجعة الشركات الحكومية السودانية عن بيع نظام المخلوع البشير لمرافق حكومية بأثمان زهيدة توضح حجم تبديد المال العام، وذكر رئيس لجنة حصر ومراجعة الشركات الحكومية القاضي محمد أحمد الغالي، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أمثلة منها كالفلل الرئاسية التي بيعت بمبلغ (50) مليون دولار لبنك قام بتأجيرها للسفارة الأمريكية بمبلغ (50) مليون دولار للعام الواحد ومصنع الحاج عبدالله للغزل والنسيج الذي بيع بسعر (32) مليون دولار لمصنع جياد بعد تقييمه بسعر أكثر من (94) مليونًا، وفندق كورال الذي تم بيعه بـ48 مليون دولار، مشيرًا لبيع مرافق كثيرة بأسعار أقل كثيرًا من سعر التقييم، فضلًا عن توجيهات أحيانًا من رئيس الجمهورية المخلوع بتخفيض نسبة 10 % كحافز رئاسي، وذكر أن هنالك مرافق تم بيعها بأسعار لا تساوي قيمة الأرض للمرفق المعني. وأضاف: كنا نتحدث عن الفساد بالفترة السابقة، ولكن لم نتوقع أن يكون بالحجم ذاته.
