ألغى رئيس الوزراء التايلاندي الذي كان رئيسا للمجموعة العسكرية التي حكمت بعد انقلاب 2014، عشرات القوانين التي صدرت في تلك الفترة بما فيها اللجوء إلى المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، إلا أنه أبقى على الاعتقالات بلا إذن القضاء.
وأعلنت الجريدة الرسمية مساء الثلاثاء أن «القضايا التي تنظر فيها محكمة عسكرية حاليا يجب أن تنقل إلى محكمة مدنية».
وكان هذا واحدا من القوانين التي ألغيت بأمر من الجنرال برايوت شان-أو-شا رئيس الوزراء.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
