* في مقال أمْسِ كان الحديثُ عن أهمية المعلمين والمعلمات ورسالتهم النبيلة في بناء الأجيال، -ولاسيما في ظل ما يواجهونه اليوم من تحديات-، وأهمية تقدير جهودهم وعطاءاتهم من كافة أطياف المجتمع ومؤسساته، وقبل ذلك من (وزارة التعليم) التي كان الأمل أن تكون لائحتها الجديدة مشتملة على حقوقهم، وعلى المزيد من الحوافز التي تشجعهم على العطاء.
* فإضافة لعدم المساس بعلاواتهم السنوية، وإعطائهم حقوقهم المادية السابقة، ومنح البدلات للمبدعين منهم، ولِمَن هم في مدارس نائية، وكذا تقديم التأمين الطبي لهم؛ هناك خطوات كان وما زال ينتظرها المعلمون والمعلمات، منها: إصدار قوانين تحميهم من البَطش الجَسَدي أو اللفظي الذي يرتكبه بعض أولياء الأمور، وكذلك تسلط فئة من الإداريين، فالأعوام السابقة رَصَدت لنا أحداثاً مؤسفة في هذا الميدان، والأنظمة الصارمة والعقوبات المغلظة ستحدّ منها.
* البحث عن رفاهيتهم التي هي حقهم؛ وذلك من خلال (إطلاق نوادٍ اجتماعية رياضية) تحتضنهم في مختلف المناطق والمحافظات، تكون متنفساً لهم بعد يَومٍ وأسبوعٍ مُرهِقَين.
* يا سادة يا كِرام (المُعَلّم) ركن أصيل في المنظومة التعليمية، فلا يمكن تطويرها وتحسين مخرجاتها إلا بإعطائه حقوقه وتكريمه وتشجيعه؛ ولذا فهو في الدول المتقدمة يحظى بالرعاية والاهتمام، ويُعَامَلُ في بعضها وكأنه (وَزِيْر)، والكثير من معلمينا ومعلماتنا يجتهدون في أداء رسالتهم وفق ما يمتلكونه من إمكانات وأدوات بل بعضهم يَصْرِف من مالِه الخاص على دَرْسِه، وهذا لا يحدث في وظائف أخرى؛ فأولئك يستحقون أن ترفع لهم الرّايات والحوافز، أما المقصرون فمصيرهم العقوبات النظامية!
* أخيراً أكَرر نداءاتي السابقة التي حملت التوصية بتدشين (جمعية أو هيئة لـ»المعلمين والمعلمات»)، تجمعهم، وتدافع عنهم، وتسعى في حقوقهم وخدمتهم، محاولةً جَلْبَ التسهيلات والتخفيضات لهم من القطاعين الحكومي والأهلي؛ فهم تاج على الرؤوس، وهم دائماً يَستَحِقون الأكثر والأحسن والأجمَل.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
