تعديل العقود الحكومية والتعويضات وفق أسعار المواد الأولية والرسوم

أكدت وزارة المالية أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد تضمن آلية واضحة لتعديل أسعار العقود والتعويض في حال ارتفاع أسعار المواد الأولية أو الرسوم الجمركية أو الضرائب أو في حال مواجهة المتعاقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها أثناء تنفيذ العقد، كما تم إعطاء الجهة الحكومية الحق بصرف الدفعات مباشرة إلى المقاولين والموردين من الباطن ، ويقضي النظام الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس الأول بأن تتولى اللجان فتح مظاريف العروض الفنية وتحليلها وفقا لكراسة الشروط والمواصفات، وفتح المظاريف المالية للعروض الفنية المقبولة، ويراعى الترتيب في الكلفة الكلية للتنفيذ والمنافع المتحققة من العقد . كما يتضمن النظام إنشاء بوابة موحدة لتنفيذ مشروعات الجهات الحكومية وتمكين الجهات الرقابية من متابعة عمليات الشراء وتنفيذ العقود، والرد على أسئلة المقاولين، واستهدف النظام الجديد سد عشرات الثغرات السابقة، ومنها إمكانية تقديم المورد عروض منخفضة والفوز بالمنافسة من خلال التواطؤ مع الآخرين، وعدم وجود لجان مستقلة للبت في ترسية المناقصات، وغياب قنوات الشكاوى الرسمية، مع إمكانية تواطؤ البعض مع الجهة الحكومية للفوز بالعقود. وتوقعت الوزارة أن يسهم النظام الجديد في تحقيق التوازن المالي عن طريق تعزيز فاعلية التخطيط المالي، وإدارة الموارد المالية بفعالية وأن يسهم كذلك في تنظيم وحوكمة الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالميًّا، ويعالج جوانب القصور في النظام الحالي؛ من أجل الارتقاء بكفاءة الإنفاق في المشروعات التنموية.
كما سيوفر مزيداً من الشفافية في كل إجراءات المنافسات والمشتريات، عبر إتمام تلك الإجراءات، بما في ذلك تقديم وفتح العروض، من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة «اعتماد». وعانت المملكة طوال السنوات السابقة من ارتفاع كلفة تنفيذ المشروعات بنسبة 15- 20% مقارنة بدول الخليج وذلك لعدم حوكمة الإجراءات وغياب الشفافية في الكثير من المنافسات الحكومية، وعلى الرغم من ذلك لم تزد نسبة الانجاز في المواعيد المحددة عن 10% وذلك لضعف آليات الرقابة الحكومية وكثرة التعديلات أثناء التنفيذ، وأدت الموافقة على العروض المالية الأقل دون النظر إلى العوامل الأخرى إلى ضعف جودة المشروعات.