الشورى يطالب تقويم التعليم بعدم الازدواجية وتداخل المهام

علمت « المدينة « أن مجلس الشورى أحال التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للمناقشة تحت قبة المجلس قريبا، حيث قدمت لجنة التعليم والبحث العلمي في الشورى للمجلس أربع توصيات انتهت إليها دراستها لتقرير هيئة تقويم التعليم والتدريب السنوي للعام المالي 39 - 1440 وهو التقرير الثاني للهيئة بعد صدور ترتيباتها التنظيمية وتشكيل مجلس إدارتها واختصاصاتها المحددة بقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن بما في ذلك إعمال دمج الأجهزة في الهيئة وإجراءات التنظيم والحوكمة الإدارية والتخصصية.

وقالت المصادر ذاتها: إن هناك أربع توصيات وطالبت اللجنة من خلالها الهيئة بإيجاد إطار تنظيمي يضمن عدم تداخل المهام وازدواجية المسؤوليات مع الجهات التعليمية والتدريبية ويحقق كفاءة عملها وجودة برامجها، ودعت اللجنة الهيئة إلى التوسع في تأسيس مراكز تابعة لها للقيام ببعض مهامها وفقاً لما جاء في اختصاصاتها وتنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء الصادر في 14 صفر الماضي، بما يحقق كفاءة العمل وسرعة الإنجاز وزيادة الموارد، كما نادت اللجنة بتمكين هيئة تقويم التعليم والتدريب لإيجاد آليات تلزم الجهات التعليمية والتدريبية بتنفيذ نتائج وتوصيات التقويم بما يحقق التطوير المنشود من تأسيس الهيئة، وحثت لجنة التعليم والبحث العلمي في رابع توصياتها الهيئة على تفعيل دورها في تطوير التدريب.

وأكدت المصادر أن اللجنة لاحظت أن الهيئة ما زالت مقتصرة على المراكز القديمة التابعة لها، وأن هناك حاجة للتوسع، كما أكدت أهمية ما ينتج عن برامج الهيئة من قرارات وتوصيات تصب في مصلحة الجهات التعليمية والتدريبية، وضرورة أن تحقق الأهداف المرجوة منها وتعالج الخلل والقصور الذي تكشفه عمليات التقويم والمراجعة، إضافة إلى ضرورة أن يحظى قطاع التدريب بنقلة نوعية مميزة تطور من أساليبه ومخرجاته وتقدمه بطرق علمية ومعايير معتمدة من قبل الهيئة.

وقد أخذ على هيئة تقويم التعليم والتدريب في مناقشات للتقرير السنوي الأول لها بعد صدور ترتيباتها التنظيمية وتشكيل مجلس إدارتها واختصاصاتها المحددة بقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، بما في ذلك إعمال دمج الأجهزة في الهيئة وإجراءات التنظيم والحوكمة الإدارية والتخصصية، أخذ عليها اعتمادها إلى حد كبير على الخبراء الأجانب في مراجعة البرامج.