حرصًا من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على رفع معدل التوطين في قطاع المحاسبة وتحفيزه للنمو، اشترطت الوزارة تسجيل المحاسبين الوافدين لدى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بدءًا العام الهجري، بالإضافة إلى وجوب حصول ممارسي مهن المحاسبة والمهن المكملة أو المساندة لها على الاعتماد من الهيئة عند التقديم على خدمات تعديل المهنة، وإصدار أو تجديد رخص العمل. وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز القطاع المحاسبي للتوطين، ورفع جودة وكفاءة العاملين المزاولين للمهنة، وكذلك تمكين السعوديين من الفرص الوظيفية في قطاع المحاسبة. يذكر أن وزارة العمل أبرمت في شهر مارس الماضي مذكرة تعاون، مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بهدف توطين عشرين ألف مهنة محاسبة في القطاع الخاص بنهاية عام 2022، لرفع معدل التوطين وتحفيز قطاع المحاسبة للنمو، تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية 2030.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
