شرعت وزارة العدل في تنفيذ مشروع لتطبيق مركزية التنفيذ وإدارة الموظف الشامل من خلال مشروع محكمة التنفيذ المركزية، وتسعى الوزارة إلى الاستعانة بأحد بيوت الخبرة في مجال الإشراف على مراكز الخدمات، للإشراف على مركز القيد والتدقيق لطلبات التنفيذ وإدارة الموظف الشامل والإدارة المالية المركزية لحسابات محاكم التنفيذ ومتابعة الأداء وكذلك تأهيل الموظفين وبناء حقائب تدريبية لهم ورفع كفاءة العمل في محاكم ودوائر التنفيذ ورفع كفاءة الموظفين والتأسيس لمحكمة التنفيذ المركزية والإشراف عليها.
وستنفذ الوزارة المشروع في مدن: الرياض، مكة، جدة، المدينة، الدمام، الأحساء، الخبر، بريدة، حائل، تبوك، جازان، نجران، الطائف، حفر الباطن، سكاكا، الجبيل، أبها. ويهدف المشروع إلى الوصول لخدمة تنفيذ مركزية بالكامل، ما عدا الإجراءات التي تتطلب التدخل القضائي المباشر مثل الحبس أو النظر في منازعات التنفيذ، وتكون هذه الاستثناءات مضبوطة ومحددة.
كما يهدف المشروع للرقي بمستوى الخدمات المقدمة، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وقدرتها لنقل أنواع مختارة من القضايا إليها بعد تحويلها إلى سندات تنفيذية، بما يساهم في تقليل التدفق على المحاكم وتسريع القضايا وضمان المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة 2030.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
