وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، د.وليد الصمعاني، من خلال تعميم قضائي بإطلاق المرحلة الثانية من تفعيل الاعتراض بطريق الاستئناف «مرافعةً وتدقيقًا» بتاريخ 2 محرم 1441 هـ، على الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بعد تاريخ 1 محرم 1441 هـ. وأوضح التعميم القضائي المبني على قرار المجلس الأعلى للقضاء 31 نوعًا من القضايا والدعاوى المشمولة في المرحلة الثانية من قضاء الاستئناف، والتي ستنظرها (مرافعة أو تدقيقًا) الدوائر الحقوقية والدوائر العمالية والدوائر الجزائية ودوائر الأحوال الشخصية في محاكم الاستئناف. وبيّن قرار المجلس الإجراء في حال تضمنت القضية عددًا من الطلبات المختلطة بين ما ينظر مرافعة أو تدقيقًا وما ليس كذلك، فينظر الجميع مرافعة، أما إذا تضمنت القضية عددًا من الطلبات المختلطة منها ما ينظر تدقيقًا ومنها ما ليس كذلك فينظر الجميع تدقيقًا، ولا يجوز تجزئة القضية وتسري عليها جميع الأحكام المتعلقة بالاستئناف والنقض المنصوص عليها في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
