تستضيف غرفة الشرقية - الخميس المقبل، لقاءً تعريفيًا عن «عقد إيجار التجاري الموحد»، الذي أعدته وزارة الإسكان، بالتعاون مع وزارة العدل كصيغة موحدة لحفظ حقوق جميع أطراف عملية التأجير (المؤجر، والمستأجر، والوسيط العقاري)، وكوسيلة لتعزيز الثقة بالعقد تحفز النشاط الاستثماري العقاري.
وتعرض الورشة التي تعقد في مقر الغرفة الرئيس بالدمام بعض الجوانب التي ينطوي عليها العقد الموحد، كوثيقة ملزمة للأطراف كافة، كونه يحدد العديد من الجوانب ذات العلاقة بالتأجير، تحل العديد من الإشكالات التي قد تنشأ بين أطراف التأجير، كالسداد والصيانة والضمان.