«العدل»: خطة من 6 مسارات لتطوير إجراءات التقاضي

شرعت وزارة العدل في تنفيذ أحد أهم المشروعات لديها المتمثل في تطوير القضاء بشكل عام وشامل، حيث يهدف المشروع الجديد إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية للوزارة بشكل خاص، والمملكة بشكل عام، كون المنفعة المتحققة من تطوير القضاء الموضوعي سيساهم في رفع جودة التقاضي وتوحيد مصادر المعرفة القضائية وتسهيل إجراءات البحث القضائي من خلال العمل على 6 مسارات , ستسهم في الارتقاء بالأداء وتطوير الإجراءات المختلفة .

وقررت الوزارة الاستعانة ببيوت الخبرة والشركات والمؤسسات لتنفيذ المشروع خلال الفترة القادمة.

مسارات المشروع

توفير جميع المتطلبات الخاصة بتطوير القضاء بما يشمل الإجراءات الإدارية والمتطلبات المعرفية والاستشارات الشرعية والقانونية ومتطلبات رفع جودة الأحكام القضائية .

-إعداد خطة تنفيذية متكاملة تشمل جميع مراحل التطوير الموضوعي ورفع جودة المخرجات القضائية

جمع البيانات والمصادر المعرفية وتحليلها وتدقيقها وإعادة ترتيبها لتكون نموذجا موحدا ومصدرا شاملا للمنظومة القضائية

توفير جميع الممكنات لبناء إدارة معرفة متخصصة تكون هي المنفذ الأول والرئيس لجميع منسوبي المنظومة القضائية بما يشمل جمع وتحليل وتنقيح وإعادة ترتيب تلك المصادر، وربط بعضها مع بعض مثل المبادئ والأنظمة والبنود والقرارات واللوائح و الأحكام و التجارب المحلية والعالمية والأدوات المساعدة والوسائط و العروض.

بناء قواعد للصياغة القضائية والقانونية تكون مرجعا لجميع منسوبي المنظومة القضائية في كتابة وصياغة اللوائح والضبوط والأحكام والردود والمخاطبات بما يتوافق مع متطلبات الجودة القضائية ونشر الأحكام وقواعد اللغة العربية واللغة القضائية والقانونية المعتبرة والتي تساهم في تخفيف طلبات التصحيح والتدقيق والتوضيح وتساهم في تسهيل إجراءات نشر الأحكام وتوحيد الصياغة القضائية ورفع جودة مخرجات الدوائر القضائية.

توفير جميع الممكنات لبناء إدارة جودة متخصصة لتكون جهة داعمة للمنظومة القضائية لتحليل ومراجعة وتقديم الاستشارات الإدارية والقضائية لجميع منسوبي المنظومة القضائية بما يشمل جمع وتحليل وتنقيح وإعادة ترتيب تلك الضبوط والأحكام والدعاوى والقضايا واللوائح الاعتراضية والقرارات وصحائف الدعوى