استطاعت فرنسا فِي عهد الرئيس نيكسون أن تنهي ارتباط الدولار بالذهب؛ من خلال طلبها تحويل الدولارات المتوفرة لديها إلى ذهب، وذلك في السبعينيات من القرن الماضي، ومن ثم أسدل الستار على تغطية الدولار بالذهب، والدفع لمن يطلب ذلك، وأصبحت العلاقة بين الذهب والدولار حرة بعد أن كانت ثابتة.
واستمر الدولار في ممارسة دوره كعملة عالمية تُستخدم للتجارة العالمية، مع وجود عملات أخرى على استحياء. واستطاعت بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية الاستفادة من هذا الدور، الأمر الذي أعطاها قوة اقتصادية على مستوى العالم؛ عززت وضعها السياسي، وجعلتها تُمارس أدوارًا أكبر على الساحة العالمية. ويبدو أن فرنسا من خلال الضريبة على شركات التقنية، وجَّهت ضربة جديدة للاقتصاد الأمريكي، وما سيحدث بعد ذلك من دول العالم. ففرض الضريبة مستقبلاً من قِبَل العالم وعلى غالبية شركات التقنية (وهي تابعة للولايات المتحدة الأمريكية)، سيزيد من حجم التأثير على حجم الأعمال، ويرفع من تكلفة هذه الشركات، ومن ثم يؤثر على قوة الاقتصاد الأمريكي، وعلى قدرة هذه الشركات علي المنافسة وأداء الأعمال في باقي دول العالم، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت «إسفين» في حركة التجارة العالمية الذي يؤثر على البُعد الجمركي، ومن ثم سيزيد من حجم التكلفة التي ستتحملها شركات التقنية في باقي دول العالم. ومن ثم سيزيد من حجم التكلفة ويؤثر على مدخولات هذه الشركات عالميًا، وسيفقدها جزءًا من قدراتها التنافسية والمستغلة حاليًا من طرفها.
لاشك أن وجود هذا الاتجاه سيكون له نفس التأثير الذي أحدثه فك ربط الدولار بالذهب في السبعينيات من القرن الماضي. والتأثير القوي سيكون أكبر، لأن وضع الدولار وحجم الدين الأمريكي سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد الأمريكي، وعلى الاقتصاد العالمي. فالولايات المتحدة الأمريكية مِن أكبر المؤثرين والمسيطرين على شركات التقنية، والتي تمتلك ميزة تنافسية حالية أعطتها السيطرة في الأسواق العالمية بسبب التكلفة والقدرة على الاختراق، وهي أكثر المستفيدين مِن منظمة التجارة العالمية.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل ستبدأ كرة الثلج في الانحدار، ونرى وضعًا اقتصاديًا مختلفًا، ينهي الوضع القائم، وتكون فرنسا قد فعلتها مرة أخرى؟!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
