7 مليارات حجم سوق المستلزمات المدرسية.. والمتاجر الرابح الأول

قدر مختصون حجم متوسط سوق المستلزمات المدرسية مع كل تبعتها من ملابس وأحذية وكماليات بما يقارب 7مليارات ريال، متوقعين أن يذهب 50% إلى 60 % منها لصالح المتاجر والأسواق الإلكترونية، في حين ستكون حصة منافذ البيع التقليدية للشركات والمحلات الشعبية فى إقصاء حالتها 40%-50%

.

محدودية الراتب

عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عصام خليفة: أيام قليلة وتنقضي الإجازة الصيفية ويبدأ عام دراسي جديد ويتوجه أكثر من 5 ملايين طالب وطالبة إلى مدارسهم، حيث تشكل بداية العام الدراسي الجديد همّا وأرقًا للآباء والأمهات بسبب كثرة المتطلبات المدرسية والأعباء المالية المتعلقة بالموسم الدراسي، ويقع كثير من الآباء في حالة من الارتباك لعدم مقدرتهم على تلبية طلبات أبنائهم بسبب وضعهم الاقتصادي ومحدودية الراتب الذي تعرض لضغط نتيجة تزامن الإجازة الصيفية مع رمضان والأعياد في السنوات الأخيرة، وهو ما شكل ارتفاع استهلاك المواد الغذائية والملبوسات والأحذية وغيرها من الكماليات، وأحياناً كثيرة يلجأ الآباء إلى الاقتراض من أجل تلبية متطلبات أبنائهم المدرسية.

انتعاش كبير

وأضاف: سيشهد سوق القرطاسية هذه السنة انتعاشاً كبيراً في المبيعات بعد ركود رافق الإجازة الصيفية، فالمتاجر والأسواق تحقق فائدتها من معدلات البيع المرتفعة نتيجة الإقبال الكبير على شراء المستلزمات المدرسية في وقت واحد مما يؤدي إلى طمع أصحاب المكتبات في زيادة الأسعار كما تتباين أسعار المستلزمات المدرسية بين المكتبات ويصل التباين أحياناً إلى 100%

وبالذات بين منافذ البيع الكبيرة والشعبية والتجزئة والجملة، ويقدر حجم الإنفاق على المستلزمات المدرسية 5-7 مليار ريال سنوياً. ورغم الحسومات والعروض التي تستفيد منها الأسر يظل الوضع صعباً وربما تحتاج الأسرة إلى ميزانية تصل في بعض الأحيان إلى ألفي ريال لكل طالب أو طالبة لشراء المستلزمات الدراسية (الزي والحقيبة والحذاء وألبسة الرياضة والقرطاسية وغيرها) حيث يفضل الكثير من الأهالي شراء كافة احتياجات أبنائهم من القرطاسية والدفاتر ذات الماركات المعروفة قبل بداية العام الدراسي بأسبوع.

ومع بداية الأيام الأولى من الدراسة يفاجأون بلائحة طويلة وعريضة تضم العديد من الطلبات لكل مادة ومع مرور الأيام تزداد هذه الطلبات، وفي المقابل يواجه أولياء الأمور ارتفاع الأسعار التي باتت تقصم الظهور أما ذوو الدخل المحدود فيعيشون معاناة كبيرة مع بداية العام الدراسي لا سيما من لديهم عدد من الأبناء في المراحل الدراسية المختلفة.

أعباء مالية

وتابع: لا شك أن هذه الأعباء المالية قد تنعكس آثارها بالنهاية على العلاقات بين أفراد الأسرة ويسيطر على الآباء والأمهات أحيانًا ضيق شديد بسبب اختلاف الإمكانيات المادية بين أفراد المجتمع ويتعرضون لضغوط نفسية كبيرة تُمارس عليهم من قبل أبنائهم لإجبارهم على تلبية متطلباتهم التي تتجاوز عادة إمكانات الآباء والأمهات. وفي المقابل هناك فئة من أهالي الطلبة الذين يعتبرون موسم العودة إلى المدارس فرصة مناسبة للتباهي والمفاخرة باختيار أرقى وأكثر المدارس الأهلية كلفة وشراء أغلى المستلزمات الدراسية من ملابس وحقائب وقرطاسيه وغيرها.

غير أن من المؤكد أن عودة الطلبة والطالبات إلى مدارسهم هي أزمة تتكرر في كل عام مع نهاية فصل الصيف وتشكل عبئا إضافيا لميزانية الأسرة.

تشكيلة واسعة

أما عضو لجنة الملابس الجاهزة والأقمشة بالغرفة التجارية والصناعية في جدة وليد العماري فيتوقع أن نشهد هذه السنة في موسم عودة المدارس تزايد الاعتماد من قبل المستهلك على المتاجر والأسواق الإلكترونية على حساب المحلات والمعارض التقليدية لعدة أسباب لعل من أبرزها سرعة وسهولة الوصول للمنتج بالإضافة إلى وجود تشكيلة واسعة ذات مقاسات مختلفة في مكان واحد مدعومة بحملة ترويج وتخفيضات في الأسعار وهو ما ساعد على تنامي وتزايد الحصة السوقية لهذه المتاجر والأسواق الإلكترونية، متوقعا أن لا تقل حصتها عن %50-60%

من حجم سوق الطلب على مستلزمات واحتياجات المدارس.

منافذ البيع

وأضاف: لا يمكن لمنافذ البيع وللمحلات والمعارض التقليدية منافسة المتاجر والأسواق الإلكترونية نظرا لفرق الأسعار، فالأخيرة تضع هوامش ربحية تصل في بعض المنتجات مثل الملابس الشبابية إلى 25% كمتوسط في حين لا تستطيع منافذ البيع النزول عن 40-45% كهامش ربحي بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلة المكونة من رواتب عمالة وإيجارات وفواتير كهرباء ورسوم عمالة عكس المتاجر الإلكترونية الذي يتكون معظمها من مستودعات ودعم فني وتوصيل إلى جانب إنها تستهدف كما كبيرا من المستهلكين في منطقة جغرافية واسعة تكون إما السعودية أو دول الخليج، في حين لا تتجاوز الفئة التي تستهدفها منافذ البيع التقليدي المنطقة أو المدينة التي يوجد فيها المستهلك وهو ما يجعل المنافسة صعبة. وتابع: إذا كانت إرادة المحلات التقليدية الاستمرار في المنافسة فلابد أن توفر أسعار منافسة وتوصيل مجاني للسلع للمستهلك ومنصة للبيع عبر أونلاين متوقعا تقلص عدد منافذ البيع للشركات والمحلات الشعبية في الخمس سنوات القادمة لصالح المتاجر الإلكتروني.