ينتابني شعور الفخر والاعتزاز، إذا رأيت الدكتور «ماجد القصبي» وتحدثت معه وليس والله بيني وبينه أي مصلحة، ولكنه شعور بالفخر كونه وطنيًا قادرًا على صناعة المُستقبل، ومبُادرًا، ورجُلا عمليا ذا شخصية مُبتسمة، ومتفائلة ويجذبني فيه روحه الطيبة و»كاريزما» تجذبك له، ورغم ما لديه من الملفات وعضو أساسي في لجان التنمية والاقتصاد، ودور فاعل في رؤية 2030 إلا أنه يلتقيك بوجه طلق وبشوش وعبارات مُحفزة.
رسالتي إليك معالي الوزير.. وأرجو أن تجد في صدرك محلاً، وأن تجد لها أذان صاغية، ووقت منك لعلاجها، نظراً لكون ما سأقوله يصب في مصلحة الوطن والمواطن، ومستقبل القطاع الخاص، والاستثمارات في الداخل وتشجيع المبادرات ويهمُ شريحة كبيرة من الناس، وبالذات أصحاب المشاريع والأفكار، ويأتي من عدة أبواب أهمها الارتقاء بالعمل ومنظومة العمل الاقتصادي على وجه الخصوص.
الغُرف التجارية معالي الوزير.. تحصل على أموال طائلة جراء التصديق، وحين يقوم شخص ما، أو أشخاص بتأسيس مؤسسة لهم أو شركة، نجد أن رسوم الغرفة التجارية أعلى بأربعة أضعاف من قيمة السجل نفسه، بالمقابل ماذا قدمت هذه الغرف للمُجتمع وإلى أين تذهب هذه الملايين وكيف تتم إدارتها من قبل مجالس الإدارات..؟
ألا تتفقون معي «معالي الوزير» أن هناك مُبالغة في قيمة الرسوم، وأنها أحد العوائق التي تقف أمام الشباب -على وجه الخصوص- من إنشاء مؤسسات وشركات لهم والانطلاق في عالم الأعمال..؟
ولو كانت الغُرف تُقدّم خدمات ومُشاركات للمُجتمع ما يجعلنا نتغاضى عن هذه الرسوم العالية لقُلنا سمعاً وطاعة، ولكان الصمت إلزاماً علينا ولكنها بالعكس تماماً لا نرى دورات مجانية، ومشاركات اجتماعية فاعلة لأفراد المُجتمع، ولا حتى تسهيلات لمن أراد الدخول في عالم الأعمال وكأنها مجالس «للنُخبة فقط» تُصرف هذه الأموال لموظفيهم ولندوات ولقاءات لتبادل التجارة فيما بينهم وبين من أراد الدخول كمُستثمر، سواء من الداخل أو حتى جلب الاستثمارات الخارجية وهُنا دور الغُرف في توسيع قاعدة المشاركة ودورهم في تشجيع من أراد الانطلاق والمُشاركة في البناء والتنمية..!
نتمنى من معاليكم النظر في ما تحصله الغرف من رسوم جراء فتح السجل التجاري وفي رسوم التصديق وأن يكون للغرف مشاركات فاعلة في المجتمع.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
