الخريف: تحويل الصناعة إلى خيار أول للمستثمرين لدعم التنمية والتوظيف

قال وزيرالصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف: إن الوزارة ستعمل بجد لتكون الصناعة الخيار الأول للمستثمر لأثرها الإيجابي والمستدام على التنمية وتوليد الفرص الوظيفية للشباب بشكل مباشر وغير مباشر، ودورها في إيجاد قنوات استثمارية في مختلف الأنشطة المحيطة بها، والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للمملكة.

وأضاف الوزير في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر»، أمس: «رسالتي للثروة الحقيقية للوزارة وهم الكادر البشري، كونوا فخورين بما تقومون به فأنتم من سيصنع الفارق، سأحرص على أن تستمتعوا برحلة العطاء لوطنكم وأن تكونوا شركاء فاعلين في تحقيق النجاحات بل المعجزات». وأشار إلى أن استغلال الثروة المعدنية بذكاء وتحفيز الفرص للاستثمارات المصاحبة سيسهم في مضاعفة نسب المحتوى المحلي، وتعظيم العائد الاقتصادي للموارد.

من جانبه، أكد وزير الطاقة المهندس خالد الفالح، أهمية تعزيز التكامل بين قطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والعمل معًا على تحقيق أهداف «رؤية السعودية 2030».

جاء ذلك خلال استقبال الفالح أمس لوزير الصناعة والثروة المعدنية الجديد بندر الخريف. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يوم الجمعة الماضي أصدر أمرًا ملكيًا بإنشاء وزارة باسم «وزارة الصناعة والثروة المعدنية» وتعيين بندر بن إبراهيم الخريف وزيرًا لها. وعلى الرغم من أهمية الصناعة، إلا أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لازالت محدودة، ويواجه القطاع الصناعي 7 تحديات على الأقل تعرقل جهود إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، من أبرزها تداخل صلاحيات الجهات الحكومية، والتمويل، والإغراق، مما يهدد محاولات النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وفيما يبلغ عدد المصانع أكثر من 7 آلاف يشكو مستثمرون من ضعف الخدمات في عدد من المدن الصناعية. ووفقًا لخالد الفالح، وزير الطاقة الأسبق، في تصريحات سابقة، فإن التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، تشمل تداخل صلاحيات الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتنمية الصناعية، واختلاف وجهات النظر حول الإستراتيجية الصناعية وأولوياتها، وعدم وضوح الرؤية بشأن حوكمة الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، كما تشمل الصعوبات التمويل، والإغراق، والتدريب، والمعلومات الصناعية، وسياسة المحتوى المحلي، ودعم الصادرات، ووضع الخطط لزيادة المحتوى المحلي، وتنافسية المملكة في جذب استثمارات جديدة. ويعول الكثيرون على توفير فرص جاذبة للمستثمرين خصوصًا مع توافر المعلومات اللازمة والممكنات التي طورتها الإستراتيجية الصناعية من أجل مضاعفة إسهام الصناعة في الناتج المحلي إلى 20% خلال عامين أو ثلاثة مقابل 11% حاليًا، ورفع الصادرات غير النفطية إلى 50%. ويحتاج القطاع إلى تهيئة البنية الأساسية للصناعات المستقبلية، وزيادة التمويل الحكومي للمشروعات الصناعية، وزيادة فعالية دعم الصادرات والمصدرين والصناعات العسكرية، ودعم الصناعة الوطنية دوليًا.