روَّاد الأعمال.. بين «التستر والقيمة المضافة والأنظمة»

نقصد بروَّاد الأعمال هنا، المنشآت الصغيرة، وإلى حدٍّ ما المتوسطة، العاملة في بلادنا في مختلف المجالات. ويرتكز طرحنا على حجم القرارات والتنظيمات التي تفرضها الجهات الحكومية، وخاصة وزارة العمل، مما يرفع من تكلفة أداء العمل في ظل سوق ترتفع فيه درجة التنافسية، وتُؤثِّر على آلية التسعير وهامش الربحية، وهو الوضع الذي يزيد من حجم الضغوط في ظل الظروف الاقتصادية السائدة، مما يجعل القدرة على الاستمرارية فيها منخفضة، ولقطاع تعتبر نسبة البقاء فيه منخفضة. ولعل الضغوط الحالية نابعة من التوجُّه نحو محاربة التستر (وهو مُؤثِّر سلبي مُدمِّر للاقتصاد المحلي والبنية الاقتصادية بدون شك)، ولكن هل يكون التعميم هو الأساس في الحكم علي هذا القطاع، وهل يتم القضاء علي قطاع مفروض فيه أن يكون مفتاح التوظيف الذاتي، والمفروض أن يوظف ٨٠٪ من الأيدي العاملة في أي اقتصاد عالمياً. لابد لنا من مراجعة مثل هذه القرارات، وألا يكون التعميم هو الأساس في ظل تجريم التستر، ووجود قوانين وعقوبات قوية ويمكن التوصل لها، فالهدف هو بناء الاقتصاد السعودي وإعطاء مساحة للاقتصاد الأهلي للمساهمة في رفع القيمة المُضافة. ونقصد بالقيمة المُضافة هنا ليست الضريبة، وإنما القيمة التي تنتج من ممارسة النشاط في السلعة، حيث يؤدي ارتفاعها إلى دعم المنشآت الصغيرة وروَّاد الأعمال. وبالتالي تزيد من فرص استمراريتها، ويجب أن يُفكِّر روَّاد الأعمال في الاستفادة من هذا البُعد لرفع قدرتهم وتمكينهم. فارتفاع القيمة المُضافة يجعل الحاجة لهم اقتصادياً أكبر.. وأعتقد أن هذا المتغير إن توفَّر بنسبة ٢٠-٣٠٪ فيجب أن يكون هناك دعم ومساندة له، لأنه مفيد للاقتصاد، ويرفع من الناتج المحلي الإجمالي.
ولاشك أن وجود القيمة المُضافة في النشاط سيؤدي إلى انخفاض احتمالية التستر، لأن النشاط يحتاج إلى معرفة تقنية وقدرات يجعل الدخول فيها صعباً إلى حدٍّ ما، ويرفع من الاستثمار ومخاطر مزاولة النشاط. ويجب بالتالي بناء الاستراتيجية على دفع رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة إلى الاهتمام بالقيمة المُضافة في النشاط، ومحاولة زيادة حجمها، حتى يستفيد الكل منها، وهم الاقتصاد والروَّاد والمجتمع.