جاءت رؤية ٢٠٣٠ ببرامج اقتصادية داعمة ومساعدة للناتج القومي، منها برنامج التخصيص الحديث الذي تجاوز المساوئ التي وقعت فيها بعض الدول عند اتخاذ قرار التخصيص، ومن ضمن خطوات تحقيق التنمية المستدامة، قررت الدولة اتجاهها لإستراتيجية جديدة في الإصلاحات الاقتصادية منها الخصخصة، وتم تحديد ١٦ جهة حكومية خلال المرحلة الأولى لبرنامج التحول الوطني (رؤية ٢٠٣٠).. فالتخصيص يشمل العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية والهامة في المملكة والمتمثلة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والحج والعمرة والإسكان وتحلية المياه وغير ذلك من القطاعات، وتؤكد رؤية ٢٠٣٠ إلى تطوير الخدمات للمواطن والقضاء على الفاقد من هذه الخدمات نتيجة سوء الإدارة وبالتالي انخفاض عوائد الدولة من إيراداتها، وتهدف الخصخصة إلى إعادة توزيع الأدوار بين القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال فتح المجال للقطاع الخاص بمساحات أكبر لإتاحة الفرص للداخلين الجدد إلى سوق العمل وانسحاب الدولة تدريجياً من هذه الأنشطة.. ورفع كفاءة الإدارة والتشغيل، وتشجيع المنافسة، وفك الاحتكار، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعتبر الخصخصة وسيلة لسهولة الانتقال الى الأسواق الحرة وتعزيز الشفافية وتفعيل دور الرقابة.
وفي الخصخصة هناك كثير من المزايا، في مقدمتها أن الخدمات تكون عادة أكثر احترافية، والجهات العاملة في هذا المجال، يتعين عليها تقديم التعويضات للمستهلك عندما يحدث خطأ ما من جانبها.. وفي حالة وجود أكثر من شركة في مجال واحد، توفر التنافسية عروضًا أفضل للمستهلك.. وهذا يحدث في البلدان الغربية على وجه الخصوص في أغلبية القطاعات الخدمية، أي أن الخصخصة المدروسة توفر على الحكومة كثيرًا من الأعباء، وتعطي الجهات الأكثر احترافية المجال لتقوم بدورها في ظل رقابة صارمة لحماية المستهلك.. في البلدان المتقدمة هذه الرقابة لا تقتصر على الحكومة، بل تشمل أيضا جمعيات المجتمع المدني، التي تساعد الحكومة نفسها في هذا المجال.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
