لا يكادُ يمُر أسبوع من حياتنا الاّ ونجد أن هُناك شكوى، وتذمّراً من غالبية المواطنين تجاه "شركة الكهرباء" وفواتير شركة الكهرباء، والسؤال الأهم، والأعم، والأكبر، والأشمل: لمن يشتكي هؤلاء المواطنون..؟، هل للشركة نفسها التي لا تراعي حق الشكوى ولا تنظُر إليها ويكون جوابها المُعتاد بأن الفواتير صحيحة ولا لبس فيها..؟، أم يتجه المُتضررون الى "هيئة الكهرباء" التي تحيلك إلى الشركة و"كأنك يا أبا زيد ما غزيت" وتعود إلى المربع الأول، فإما أن تدفع بالتي هي أحسن وإلاّ سيكون بيتك بدون كهرباء خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة..!
كثرت في الآونة الأخيرة والأيام الماضية شكاوى المواطنين في مُختلف المناطق جراء ارتفاع فواتيرهم وسرعة إصدار الفاتورة حتى كاد الغالبية يشكُ أنها تصدرُ أسبوعياً وليس شهرياً..!!؟ وحين العودة الى الشركة ورفع التظلّم يجدون نفس الأسطوانة، ونفس الإجابات!.
السؤال المطروح: كم تدفع شركة الكهرباء على حملاتها الدعائية والإعلامية، وكم هي ميزانية الإعلانات؟، فهل توفر على نفسها تلك المبالغ وتُحسّن من الأداء وبالتالي لا يجد المواطن إجحافاً في ارتفاع فاتورته، وأجزم أن المواطنين لا يريدون مشاهدة الإعلانات، ولا سماع الارشادات، بقدر ما يودون تقليل مصروفاتهم وتخفيض فواتيرهم والتي يجزم الغالبية أنها تُدفع بغير وجه حق، وأن هُناك خللاً في القيمة والفواتير..!.
يا سادة يا كرام.. يا هيئة الكهرباء، ويا سادة يا كرام يا شركة الكهرباء.. رفقاً بالأُسر ورفقاً بالمواطن فقد أرهقته الديون، وأصبح يُعاني من مصروفات أثقلت كاهله، فأنتم و"شركة المياه" زدتم من الهم هماً عليه، فهل تراعون مصلحة الأسر، وهل يجد من يلجأ إليكم آذاناً صاغية وأجوبة مقُنعة..؟.
الفواتير التي أرهقت ميزانيات الأُسر وجعلت الغالبية في حيرة من أمره، ستجعل من الغالبية يُفكرون في أمور سلبية تجاه الدخل، وقد يلجأ بعضهم الى البحث عن مصادر أُخرى لسد الإنفاق ومتطلبات الحياة، فلا تكونوا أنتم سبباً لهذه التوجهات ودفع المواطن للبحث عن لقمة عيش حتى وإن كانت في طرق ملتوية وبالتالي يزداد الفساد..!
فأنتم تعلمون ما يؤدي اليه ضيق العيش والدين والقروض!.
أخيراً ..أتمنى أن تعيدوا النظر في فواتيركم.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
