تقول المادة السابعة والعشرون من نظام الحكم الأساسي: (تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والعجز والمرض والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي)، بينما يُحدِّد نظام الضمان الاجتماعي حق الانتفاع منه على السعوديين المقيمين إقامة دائمة في المملكة.
وقد حددت لائحة الضمان الاجتماعي المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي، وهم:
1- اليتيم: وهو أي ذكر أو أثنى توفى والده، ولم يتم سن الثامنة عشرة، ويعد في حكم اليتيم مجهول الأب، ومَن ثبت غياب أبيه، ولم يُعرف مكان إقامته مدة تزيد عن ستة أشهر.
2- العاجز عن العمل.
3- كل مَن تجاوز ستين عاماً من العمر، وليس له عائل مقتدر، أو مصدر كافِ للعيش.
4- النساء اللاتي لا عائل لهن.
5- الأسرة التي ليس لها عائل بسبب الوفاة أو الطلاق، أو السجن أو الهجر... أو غير ذلك، ولم يكن لها مصدر كافِ للعيش.
أُوجِّه مقالي هذا لمعالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي الذي ورث تركة ثقيلة تخص قطاعي العمل التجاري والتنمية الاجتماعية، التي لم تهتم أبداً بمصالح المواطنين، لكنها ساعدت التجار على حساب المواطن.
إن سمعة معالي المهندس أحمد الراجحي الذهبية، ونزاهته وإخلاصه، من أجل تخفيف تكاليف الحياة الباهظة على المواطنين، تجعلني أعقد الأمل عليه كثيراً في تعديل نظام الضمان الاجتماعي.
أولاً: إن مقدار المعاش المقرر للمستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي زهيد جداً، فعلى سبيل المثال: المعاش الشهري الذي يناله البعض لا يغطي احتياجاته الشهرية.
ثانياً: إن هذا المعاش على «قلّته» لا يُصرف للمستفيد في حالة انتقاله للخارج.
بينما يستطيع الموظف المتقاعد أن يعيش في الخارج في بلدٍ، تكاليف الحياة والعلاج فيه زهيدة، فيمكنه أن يُسافر إلى مصر أو الهند، أو بعض دول أوروبا الشرقية، فيعيش فيها عيشةً رغيدة، ولا يتوقف صرف راتبه التقاعدي لأنه اختار أن يعيش في الخارج بقية عمره.. وفي الوقت نفسه يُحرَم المستفيد من الضمان الاجتماعي من المعاش الزهيد إذا اختار الحياة في بلدٍ آخر؛ لكي يستطيع أن يستأجر شقة ويأكل ويشرب ويتعالج بمعاشه الذي لا يكفي حاجته.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
