وزارة العمل وحرية العمالة الوافدة

يشاع في الوسط الاجتماعي والمجالس العامة بأن وزارة العمل والعمال بصدد سن أنظمة وقوانين يسمح بمقتضاها للعمالة الوافدة بما فيها العمالة المنزلية بحرية العمل والتنقل بدون أخذ موافقة الكفيل الذي استقدم هذه العمالة ودربها وأعاد تأهيلها واعتمد عليها في الإنتاج وعانى من ندرتها ومازال يعاني والتزم وأوفى بجميع الالتزامات والمتطلبات تجاهها. إذا كان لديك سائق أو خادمة أو ممرضة أو عامل ما يعمل لديك براتب ما، عانيت من تدريبه، وتأهيله، واعتمدت عليه في الإنتاج باستطاعة شركة ما أو مصنع ما، أو شخص ما وخلافه استقطابه للعمل لديه بمبلغ أكثر مثلًا دون أخذ موافقتك (سوق حرة). إذا صح ما يشاع فإن هذه الأنظمة والقوانين ستلقى تذمرًا وتضجرًا أما الآثار الجانبية لتبعات هذه الأنظمة والقوانين فقد تكون ضارة وتلحق خسائر جسيمة بالمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال وأصحاب المصانع، والشركات، وشركات المساهمة، وشركات المقاولات، والشركات الزراعية، والمستشفيات، والمؤسسات التجارية، وقطاع التجزئة، وأصحاب الورش وغيرهم وعلى الاقتصاد الوطني بصفة عامة وقد لا تستطيع بعض المصانع والشركات وخلافه مواصلة قدرتها على الإنتاج والوفاء بالتزاماتها المالية أو المشروعات المتعاقد عليها نظرا لعدم توفر الأيدي العاملة المدربة والقادرة على الإنتاج وإذا توفرت تحتاج إلى وقت لتدريبها وتأهيلها مما يسبب لأصحابها خسائر مادية وقد يضطر البعض إلى الإغلاق. سن مثل هذه الأنظمة والقوانين(سوق حرة) مقبول في دولة لديها فائض في الأيدي الفنية العاملة المؤهلة والمدربة، إذا استغنى مصنع عن عامل باستطاعته في اليوم التالي الحصول على عشرة، أما في بلدنا ولا يخفى على الجميع نشتكي من ندرة الأيدي السعودية الفنية المدربة والمؤهلة للعمل وسوف نستغرق عشرات السنين للتأهيل والتدريب. كان الواجب سن قوانين وأنظمة تحفز وتشجع القطاع الخاص على إنشاء المزيد من المصانع والشركات المنتجة وتنويع الاقتصاد لسد احتياجاتنا من المواد والسلع الاستهلاكية وتوفير الخدمات للمواطنين وحفز القطاع الخاص على استقطاب واستيعاب شبابنا للعمل وتحفيزهم على ذلك بدلا من وضع العراقيل أمامه. إن حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وضعت برامج متنوعة لدعم القطاع الخاص ومشاركته في التنمية الشاملة وتذليل جميع المعوقات التي تواجهه، فأنشأت عدة صناديق اقراضية، صندوق التنمية الصناعية، صندوق التنمية الزراعية، صندوق الاستثمارات العامة وهي صناديق ميسرة الدفع وبدون فوائد، وأنشـأت المدن الصناعية لدعم المواطن للقيام بدوره في التنمية والإسهام بنشاطه في كل مايستهدف رخاءه ورفاهيته إدراكًا منها بدور المواطن في العملية التنموية كونه وسيلتها وهدفها. إن مثل هذه الأنظمة التي يشاع أن وزارة العمل بصدد إصدارها ستؤدي إلى سيطرة العمالة الأجنبية على جزء كبير من اقتصادنا فبدل أن تحول العمالة الأجنبية 9. مليار ريال سنويًا ستحول مستقبلًا بلا استغراب 12 مليارًا تقريبًا ما يوازي نصف ميزانية الباب الأول كفانا معاناة.Hussain1373@hotmail. co