وثمن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، هذه الموافقة، مبينًا أنها تهدف إلى تطوير المجالس البلدية، مما يسهم في تحسين مستوى الأداء والارتقاء بخدمات القطاع البلدي لتحقيق تطلعات المواطنين، وزيادة فاعلية أداء تلك المجالس، ووضع مؤشرات لقياس أدائها وإنتاجية أعضائها، بما يحقق رغبات المواطنين، ويسهم في إيصال صوتهم لتطوير مستوى الخدمات البلدية وتحقيق رضا المستفيدين منها.
وأكد أن موافقة مجلس الوزراء باستمرارية عمل المجالس البلدية لمدة سنتين سيسهم في التطوير الشامل لمنظومة المجالس البلدية وحوكمتها ورفع كفاءة أدائها، وزيادة مساهمتها في تحسين أداء القطاع البلدي، من حيث تكوينها ونطاق إشرافها، ومراجعة اختصاصاتها في ضوء المستجدات والمتغيرات، ومن ذلك ما طرأ على المجالس منذ تفعيلها، حيث بدأت بـ179 مجلسًا، وأصبحت في الدورة الثالثة 285 مجلسًا، إلى جانب زيادة الأعضاء من 1212 عضوًا في الدورة الأولى إلى 3165 عضوًا في الدورة الثالثة.
وأضاف أن التطوير سيشمل ما يتعلق بالجوانب ذات الصلة بانتخابات أعضاء المجالس البلدية وآليات الانتخاب والإجراءات التنفيذية لذلك، والاستفادة من التجارب الدولية والمستجدات التقنية بما يرفع من كفاءة مخرجات العملية الانتخابية لتحقيق الغرض المنشود من إيجادها، مؤكدًا الاستفادة من آراء ومقترحات المواطنين وكل المستفيدين من الخدمات البلدية في تطوير منظومة المجالس البلدية.
وأوضح أن التوجه لتنفيذ مشروع التطوير الشامل للمجالس البلدية نتيجة لتقييم أداء المجالس، وما تم رصده من قصور وملاحظة على أدائها، وحرصًا أن تكون المجالس في الدورة القادمة على قدر كبير من الفاعلية والكفاءة.
10 ملاحظات على أداء المجالس رصدها الوزير
- عدم وضوح اختصاصاتها بشكل دقيق وما ترتب عليه من ضعف التكامل بينها وبين السلطة التنفيذية في الأمانات والبلديات.
- ضعف مساهمة المجالس في تحسين ورفع كفاءة الخدمات البلدية وعدم تحقيق تطلعات المواطنين والمستفيدين من الخدمات البلدية.
- التباين الكبير بين المجلس في التعاطي مع تفعيل دورها وممارسة الاختصاصات التي أنيطت بها.
- سن معايير لضمان جودة التأهيل والتخصص العلمي والمهني للعضو بما يتفق مع طبيعة مهام المجالس البلدية.
- وضع مهام واضحة لأعضاء المجالس البلدية مع التقييم الدوري لأدائهم بما يحقق آمال المواطنين وتطلعات القيادة.
- ضعف المردود من المجالس في تجويد وتطوير الخدمات البلدية مقارنة بما يصرف عليه ماليًا من مكافآت ومصاريف تشغيلية.
- تدني وتكرار مضمون معظم القرارات التي تصدر عن أغلب المجالس.
- عدم الاهتمام بدراسة ومتابعة احتياجات المستفيدين من الخدمات البلدية وعكسها في برامج عمل.
- تدني رضا المواطنين والمستفيدين من الخدمات البلدية على المجالس.
- عدم وجود آليات علمية ومهنية محددة وواضحة تمكن من تقييم وقياس أداء المجالس.
- تحويل المجالس البلدية إلى هيئة مستقلة تتبع وزارة الشؤون البلدية والقروية.
- تعود الهيئة في مرجعيتها لوزير الشؤون البلدية والقروية مباشرةً.
- إعطاء المتميزين من أعضاء المجالس أولوية التعيين
- مراعاة تنوع الكفاءات والأهلية للأعضاء والعضوات المعينين بترشيح من جهات رسمية
- ألا يسمح للأمانات والبلديات بترشيح الأعضاء المعينين لتجنب تعارض المصالح.
- للمجلس الرفع بترشيح أمين لأمانة المنطقة أو رئيس للبلدية لمعالي الوزير
- منح المجلس البلدي صلاحية تقييم الأداء السنوي لأمين أمانة المنطقة أو المحافظة أو رئيس البلدية
- الربط التقني بين المجالس البلدية والأمانات والبلديات لضمان سرعة إنجاز المعاملات وتنفيذ القرارات
- زيادة مخصص الميزانية التشغيلية للمجلس البلدي لتغطي نفقاته
- تعديل المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة والسادسة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة من اللائحة التنفيذية للمجالس
- زيادة مخصص الميزانية التشغيلية للمجلس البلدي لتغطي نفقاتهم
- تخصيص 5 وظائف أساسية من الرجال والنساء كحد أدنى على مَلاك المجلس
- تقييم أداء المجالس البلدية ضمن مركز قياس أداء.
- توسيع الصلاحيات
- دعم المجالس لأداء دورها الرقابي.
- تمديد فترة المجلس في دورته الثالثة من عامين إلى 4 أعوام
- استقلالية كاملة ماليًا وإداريًا
- تفعيل دورها في التنظميات الإدارية في العمل البلدي وإشراكها في تنفيذ ومتابعة جميع أعمال البلدية
