تطبيق «الامتياز التجاري» أبريل المقبل.. وإلزام المانحين بكشف المخاطر

كشف وزير التجارة والاستثمار- الدكتور ماجد القصبي عن بدء تطبيق نظام الامتياز التجاري، الذي وافق عليه مجلس الوزراء- أمس الأول، ابتداءً من 8 أبريل المقبل، وقال عبر «تويتر» - أمس: أن النظام يفتح آفاقًا جديدة لرواد ورائدات الأعمال، كما يوفر حماية قانونية لهم، ترسخ لمبدأ حرية التعاقد، وفق أفضل الممارسات الدولية، مما يدعم تحسين البيئة الاستثمارية.. وأوضحت الوزارة، أن من أبرز ملامح النظام أن أحكامه تسري على أي اتفاقية امتياز تنفذ داخل المملكة، مع وضع حد أدنى للخبرة على مانح الامتياز. وأضافت: إن النظام إلزم المانحين بالإفصاح عن أبرز المخاطر والحقوق والواجبات المتعلقة بفرص الامتياز، وتنظيم أحكام تجديد الاتفاقية وإنهائها، وترتيب أحوال التنازل عنه.. وأوضحت أن النظام يهدف إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري، من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز، ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية، وتوفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز، والمانح، وبخاصة عند انتهاء الاتفاقية. وشدد على ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز؛ لمساعدة صاحبه المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة، فضلا عن رفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة، وضمان استمرارها.