البنك الدولي: المملكة الأكثر تقدمًا وإصلاحًا بين 190 دولة

حققت المملكة إنجازًا نوعيًا في تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدول، وتقدمت 30 مرتبة، لتصبح بذلك الدولة الأكثر تقدمًا وإصلاحًا بين (190) دولة حول العالم.. ونجحت المملكة في تقليص الفجوة مع الدول المرجعية الرائدة في العالم بـ 7.7 نقطة، وهي الأعلى بين جميع الدول المشاركة.

ويأتي هذا التقدم، نتيجة للإصلاحات المتنوعة التي نفذتها على مستوى الأنظمة واللوائح والإجراءات، بالتعاون مع أكثر من (50) جهة حكومية، بالإضافة إلى القطاع الخاص.. وأوضح وزير التجارة والاستثمار، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية «تيسير» الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن تقدم المملكة في تقرير ممارسة الأعمال تأكيدا على ما تم تنفيذه من إصلاحات لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسيتها للارتقاء بترتيبها في التقارير العالمية، مشيرًا إلى أن المملكة تعد اليوم من أبرز الوجهات الاستثمارية على مستوى العالم.

وأكد أن الإنجازات التي تحققت خلال مدة زمنية قصيرة بداية لمرحلة أكثر ازدهارًا ونجاحًا، وأن العمل مستمر لتحقيق أهداف رؤية 2030، وذلك للوصول بالمملكة إلى مصاف الدول الـ 10 الأكثر تنافسية في العالم.

من جانبه، أفاد مؤسس تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي، كبير مديري الأبحاث في مجموعة البنك الدولي الدكتور سيميون يانكوف، أن التقدم السريع الذي حققته المملكة في تحسين بيئة الأعمال خلال العام الماضي، يؤكد عزمها على دعم ريادة الأعمال والقطاع الخاص للوصول إلى اقتصاد مزدهر وحيوي.

وشملت الإصلاحات تسهيل إجراءات بدء ممارسة النشاط التجاري وأتمتها، وتخفيض إجراءات إصدار تراخيص البناء وأتمتتها من خلال منصة بلدي، إضافة إلى تسهيل إجراءات التجارة عبر الحدود، من خلال تقليص مدة فسح الحاويات في المنافذ البحرية إلى 24 ساعة، والسماح أيضًا بفسحها قبل وصول السفن إلى الميناء، إضافة إلى تدشين البوابة الإلكترونية «فسح». وفيما يتعلق بإنفاذ العقود في القضايا التجارية قامت المملكة بتطبيق عدد من الإجراءات التي أسهمت في تسريع عملية إنفاذ العقود، وذلك من خلال السماح برفع الدعاوى، القيد، الإحالة، التبليغ، والأحكام إلكترونيًا، وتقليص مدة الإنفاذ في القضايا التجارية، وتحديد عدد مرات تأجيل الجلسات إلى 3 مرات كحد أقصى.

وقال عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدائرة دول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي: إن الإصلاحات المثيرة للإعجاب في المملكة في ممارسة أنشطة الأعمال هذا العام تُظهر التزامها بالوفاء بالركيزة الرئيسة في رؤيتها الوطنية 2030، كما يُظهر تسهيل مناخ الأعمال لرواد الأعمال المحليين وكذلك المستثمرين الأجانب للعمل في المملكة طريقًا تقدميًا لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب والنساء السعوديين وتحقيق نمو مستدام وشامل للجميع». وصعدت المملكة في مؤشر بدء النشاط التجارى إلى المرتبة 38بدلا من 141، وفي تراخيص البناء من المرتبة 36 إلى 28، وفي تسجيل الملكية من المرتبة 24 إلى 19، والحصول على الائتمان من 112 إلى المرتبة 80، ومؤشر دفع الضرائب من المرتبة 78 إلى 57% والتجارة عبر الحدود إلى المرتبة 86 بدلا من 158، وصعدت في انفاذ الحدود إلى المرتبة 51 بدلا من 59 وحماية اقلية المستثمرين إلى المرتبة 3 بدلا من 7.

وأكد المركز الوطني للتنافسية برسائل إعلامية، أن هذا التقدم يعكس مدى نجاعة خطط التحول الوطني وفاعلية أهداف رؤية 2030 لتحسن الأعمال وثقة المؤسسات العالمية بالاقتصاد السعودي، ودوره كمحرك رئيس بنمو الاقتصاد الدولي، ولفت إلى تنفيذ المملكة 28 إجراء إصلاحيًا وإطلاق 300 مبادرة، مما جعلها رائدة الإصلاح في بيئة الأعمال بين 190 دولة حول العالم، وبين المركز أن هذا الإنجاز هو نتيجة الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتحديدًا في مراحل مراجعة الأنظمة قبل إقرارها، مما يساهم في تعزيز الشفافية وتحسين البيئة الاستثمارية.

​إصلاحات بيئة الأعمال بالأرقام

تنفيذ 28 إصلاحًا و300 مبادرة بين القطاعين

3.2 مليار دولار استثمارات أجنبية العام الماضي

127% الزيادة في حجم الاستثمار الأجنبي

103 مرتبة تقدم في بدء النشاط التجاري من 141 إلى 38

158 مرتبة تقدم في التجارة عبر الحدود من 158 إلى 86

46 مرتبة تقدم في الحصول على الكهرباء، من 64 إلى ة 18.

32 مرتبة تقدم في الحصول على الائتمان من 112 إلى 80.

8 مراتب تقدم في استخراج تراخيص البناء من 36 إلى 28 .

8 مراتب تقدم في إنفاذ العقود من 59 إلى 51

5 مراتب تقدم في تسجيل الملكية، من 24 إلى 19

4 مراتب تقدم في حماية أقلية المستثمرين من 7 إلى 3