كشف وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وجود نحو 14 مهمة واختصاصًا للمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمى، الذي وافق مجلس الوزراء على تنظيمه في جلسته الأخيرة، من بينها: وضع سياسات ومواصفات وإجراءات تضمن جودة التطوير المهني والتعليمي، ووضع الضوابط المتعلقة بمزاولة مهنة التطوير المهني في القطاعات التعليمية، واعتماد برامج تأهيل المعلم غير المنتهية بمؤهل في القطاع التعليمي، بجانب اعتماد برامج التطوير المهني غير المنتهية بمؤهل مع الجهات ذات العلاقة لمختلف ممارسي مهنة التعليم.
وأشار إلى أن الإشراف على شؤون المعهد وإدارته ستكون من قبل مجلس إدارة المعهد بصفته السلطة العليا والمتصرف في أموره، ويتخذ المجلس جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، موضّحًا أن المعهد يضمّ في عضويته عددًا من الجهات الحكومية (وزارة المالية، وزارة الخدمة المدنية، وزارة التعليم، معهد الإدارة العامة، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، هيئة تقويم التعليم والتدريب)، واثنين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وممثلين عن قطاع التعليم والتدريب الأهلي؛ مما يسهم في رفع مستوى التطوير المهني التعليمي في المملكة، ويوحّد سياساته، ومواصفاته، ويحوكم إجراءاته، ويعتمد برامجه، ويُعدّ الدراسات والبحوث التي تعمّق دوره التطويري والاستشاري.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
