«نزاهة»: تجاوز حصة الدولة 25 % شرط مراقبة المؤسسات الخاصة

كشف الاختصاصي القانوني بفرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمنطقة مكة المكرمة عبدالجبار السلمي أن الهيئة لا تباشر تحقيقات أو تتدخل في الشركات ومنشآت القطاع الخاص إلا إذا كانت الدولة تملك نسبة 25% منها مبيناً أن الهيئة تعمل على المجال الوقائي قبل وقوع قضايا الفساد عبر التوعية والتثقيف وإسراع الأنظمة والإجراءات ورصد عمليات الفساد وسلوكياتها وضعف الشفافية والمجال العلاجي بعد وقوع عملية الفساد عبر ضبط والاستدلال ومن التحقيق في النيابة العامة والادعاء أمام القضاء حتى إيقاع العقوبة المقررة.

جاء ذلك خلال محاضرة قدمها بعنوان «الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد واختصاصات الهيئة» لمتدربي الكلية التقنية بمكة المكرمة ضمن تدشينه برنامج الأسبوع التوعوي الحادي عشر للتوعية بأضرار المخدرات والذي يضم معرضًا مصاحبًا ومحاضرات ودورات تثقيفية للمتدربين والطلاب حيث يستهدف البرنامج أكثر من 800 متدرب من الكلية و1200 طالب من مدارس مكة المكرمة

وقال: إن الهيئة أنشئت ضمن برامج الإصلاح والتطوير الاقتصادي لرفع الكفاءة الاقتصادية للقطاعين العام والخاص عبر التعاون لاستقبال البلاغات التي ينتج عنها تعطيل أعمالهم والتأكد من المشروعات التي تسند الشركات تكون ذات كفاءة عالية ومؤهلة لأن أي عمل يتضمن النزاهة والشفافية تكون نسبة النجاح فيه وفق أعلى المعايير.

وأشار إلى أن الهيئة تهدف إلى حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بكافة أنواعه وصوره ولتحقيق هذه الأهداف هناك عدد 21 اختصاصًا في هذه المادة من خلال متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالصلح العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها حتى يتم تنفيذها بالإضافة إلى التحري عن وجه الفساد المالي والإداري فيما يخص عقود الأشغال العامة والصيانة المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أبرم أو يتم تنفيذه بمخالفة نظام اللائحة ومتابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من أعمال الفساد بالتعاون مع الجهات المختصة.