لعل من نافلة القول التأكيد على الأهمية البالغة بأن تلقى إدارة المخاطر جُل عناية الشركات والمؤسسات بأنواعها الحكومية والخاصة لدرء الأخطار قبل وقوعها، أو التخفيف من حجم الأضرار البشرية لا قدر الله أو المالية، أو أي من الأضرار المحتملة.
إن ثقافة المخاطر يجب أن تنتشر على نطاقٍ واسع، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن العمائر السكنية يفترض أن يكون بها نظام إطفاء الحرائق، وأن يتم تجربته من وقتٍ لآخر للتأكُّد من سلامة أداءه، كما أن كاميرات المراقبة ونشرها بدءاً من البوابة الرئيسية إلى المصاعد والساحات وغيرها كلها أولويات يلزم عدم إغفالها.
في الشركات والمؤسسات هناك أموال الناس ومصالحهم عهدوا بها إلى مجالس الإدارة أو مجالس الأمناء (سمّها ما شئت) يفترض أن ينبثق منها لجنة للمخاطر تنشر ثقافة التوعية بالمخاطر وطرق السيطرة عليها وتقييم المخاطر المحتملة، لاسيما في الإدارة المالية أو إدارة الموارد البشرية، والتأكُّد من منهجية التدقيق الداخلي بالشراكة مع المختصين لتحديد أنواع المخاطر وكيفية التعامل معها، وكيفية إدارتها.
بعض الشركات تفصل بين لجنة المراجعة المالية والميزانية وبين لجنة المخاطر وإدارتها، وهناك أمور مشتركة بينهما، فإدارة المخزون على سبيل المثال، فيها مراقبة المخزون والنظام المتبع وطرق حماية المخازن والمستودعات من (الحريق) أو أي مخاطر لا تُحقِّق سلامة الهدف، وعلى مجالس الإدارة الاستماع إلى تقارير هاتين اللجنتين للتعرف على أنواع المخاطر ووسائل الرقابة المتوفرة وترتيب الأولويات، فهناك خطورة جوهرية للغاية، وهناك خطورة عالية أو متوسطة أو منخفضة، وكل واحدة من هذه المخاطر يلزم معرفة الأثر الذي يتدرَّج من كارثي (لا قدر الله) إلى هام أو عالي الأثر أو متوسط أو منخفض، والإدارة العليا تطلب درجة الاحتمالية التي تتدرج أيضاً من شبه مؤكد، محتمل، غير محتمل، نادر الحدوث، وفي هذا السياق كان لابد من عمل سجلات للمخاطر التي سبق الإشارة إليها وتحديدها بدرجاتها، والأمور التي تحتاج إلى ميزانية وتكاليف.
أردتُ أن أقول: إن وجود إدارة للمخاطر ضرورة حتمية وليست ترفاً، ولعل من المناسب عدم دمجها مع إدارة الرقابة الداخلية، فلكل واحدة اختصاصها، حتى يسهل تقييم عمل كل منها.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
