مع الاكتتابات تكثر الخلافات الزوجية

لن نجد دينًا ولا اقتصادًا ولا علماء نظَّموا اقتصاديات الأسر والذمم المالية والاستقلالية للأفراد -سواء للرجال أو للنساء أو للأبناء- مثلما نظَّمها الشرع الحنيف، وخاصةً للجانب الأضعف «المرأة»، فجعل لها الاستقلالية المالية، ولكن مع الأسف الشديد، كثير من المسلمين لا يؤمن بهذه الاستقلالية والأحقية، مثلما يحدث في الاكتتابات وقت طرح الشركات أسهمها للاكتتاب، فتجد أن الزوج يكتتب باسم العائلة، بما فيهم الزوجة وبعض أبنائه وبناته، «كبار في السن»، بدون استئذان ولا ترضية لهم، ولو بنصف المكسب، وحلالٌ عليه إن أذنوا له بالمكسب كله، وفي إيماني أنه إذا لم يُؤذَن له، حتى ولو ليس لدى الزوجة إمكانية لكي تكتتب، فليس له الحق في ذلك، ولا أود أن أقول إن ذلك يدخل في الحرمانية. وأما من لديها القدرة ويصرّ الزوج على الاكتتاب باسمها وسلبها حق الاكتتاب، فما أكثر المشاكل الحادثة بهذا ولهذا السبب.

وأيضًا نجد أن هناك شراكات قائمة بين الزوج والزوجة، يطمع البعض ويُسجِّلها باسمه دون توثيق للشراكة، ويعتبرون طلب التوثيق منها أو مطالبتها به، من عدم الثقة، وأنها ليست من الرجولة والقوامة، وهذا بهتانٌ عظيم، لأن الحقوق وما يترتب عليها؛ هي من الشرع، وأضرب مثلاً: إن كان هناك رجل مُتزوِّج من اثنين، لو لم تُفصل الحقوق والملكيات، لتداخل التوارث بين الأبناء للأمهات، والحق أن من لم يكن ابنها لا يرثها، وأيضًا أبناءها من زوج آخر قبله إن كانت متزوجة قبله ولها أبناء، أحق بنصيبهم من الميراث.

للعلم مَن يفعل أمور مخالفة للشرع الحنيف، ويرفض توثيقها بما يُرضي الله، مستغلاً القوامة، أو خوف المرأة من الطلاق والإجحاف، لهو ظلم مُحاسَب عليه يوم القيامة.

ولن ينقص من رجولتنا ولا يفقدنا القوامة الاعتراف بالحقوق المادية للأمهات والأخوات، والزوجات والأبناء، والبنات والربائب، ولكل ذي حق، بل هي من كمال الشهامة والرجولة والقوامة.

وفي رأيي -والله العالم- أنه ليس مخالف للشرع ولا للقِيَم ولا للأخلاق، لو اختارت المرأة غير زوجها، وأقدر منه، لإدارة أموالها وشؤونها التجارية والمالية، وأن ذلك ليس فيه عصيان له، ولا تمرُّد عليه، بل من أبسط حقوقها المالية والتجارية، فهل نعي ذلك؟

أُجزِم أن هذا الرأي سيُغضب الكثير، ولكنه الحق والإنصاف.

* مِن صِيَغ الصلاة على النبي المجتبى الحبيب سيِّدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، كما وردت في الأحاديث الشريفة:

«اللهم صلِ على محمد عبدك ورسولك، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم».

وللعلم لم أضع سيِّدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- لأني أنقل نص الأحاديث، ولكن من الأدب وكماله تسيّده صلوات ربي عليه، وقال البعض من العلماء ينبغي ذلك حتى في التشهُّد، «والبعض قال بتسيّده -صلى الله عليه وسلم- إلا في التشهُّد في الصلاة».

وما اتكالي إلا على الله، ولا أطلب أجرًا من أحد سواه.