"منتدى المقاولات" بغرفة الشرقية يناقش تمكين القطاع في ظل رؤية 2030

انطلقت اليوم جلسات "منتدى المقاولات 2019" والمعرض المصاحب، الذي تنظمه غرفة الشرقية بعنوان" تمكين القطاع في ظل رؤية 2030"، وذلك بمقر الغرفة بالدمام. واستهلت الجلسة الأولى: "مشروعات" تعمل بالتعاون مع 30 جهة حكومية لإعادة هيكلة الإجراءات المعتمدة في المشاريع الحكومية، عقب ذلك قال المدير العام للبرنامج الوطني "مشروعات" المهندس أحمد البلوي، خلال الجلسة الأولى بعنوان "دور قطاع المقاولات في تحقيق رؤية 2030" أن الدولة أنفقت التريليونات على المشاريع الرأسمالية خلال العقود الخمسة الماضية، ما يدل على اهتمام الدولة بقطاع المقاولات، مضيفا أن الدولة أنفقت أكثر من ذلك على عقود التشغيل و صيانة البنى التحتية، مؤكدا، أن "مشروعات" تستهدف تحسين الممارسات في المشاريع الحكومية، حيث تقود عملية تحول شاملة مع الجهات الحكومية من خلال هيكلة المرافق.

وذكر البلوي أن مشروعات تعمل على إدارة المرافق حاليا من خلال اعتماد طرق مختلفة في طرح المشاريع، حيث تم طرح (60) مدرسة في مكة المكرمة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، فيما سيطرح (60) مدرسة في المدينة المنورة بذات النظام، مبينا، أن "مشروعات" تعمل بالتعاون مع 30 جهة حكومية لإعادة هيكلة الاجراءات المعتمدة في المشاريع الحكومية، مؤكدا، تصميم لوحة مراقبة المشاريع الحكومية في مختلف مناطق المملكة، مشددا على أن "مشروعات" تقود القطاع الحكومي نحو ممارسات افضل. وأوضح أن "مشروعات" تولي أهمية بالغة لزيادة الشفافية من خلال اتباع الآليات و البرامج المتوافقة مع الرؤية، لافتا إلى أن "مشروعات" أطلقت منصة إلكترونية تتضمن جميع المشاريع الحكومية، حيث تقوم 11 جهة حكومية حاليا بتحميل جميع البيانات المتعلقة بتلك المشاريع في المنصة الإلكترونية، مضيفا، أن الجهات الحكومية مطالبة برفع البيانات المتعلقة بمشاريعها في المنصة الإلكترونية شهريا، مشددا على أن المنصة تعطي رؤية شاملة للمشاريع على مستوى المملكة، مبينا، أن "مشروعات" تمتلك حاليا عدد المشاريع الحكومية و كذلك حجمها وعدد المشاريع المتعثرة.

وتتناول موضوعات الجلسة الثانية اليوم, لمنتدى المقاولات 2019: توصية بمراجعة إجراءات الإدارات المالية للشركات، حيث أكد المشاركون على مبدأ الشراكة بين المقاول من جهة، وبين الجهات الحكومية المستفيدة من عطاءات المقاول.. منوهين بأن الأنظمة الجديدة باتت داعمة لهذا التوجه، وتراعي حقوق المقاول من خلال معالجة جميع الحالات التي مرّ بها القطاع في الفترات الماضية، داعين للمزيد من التنظيم، فالقطاع يخدم الصالح العام.

وقال رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة بن حسن العفالق خلال الجلسة التي أدارها عضو اللجنة الوطنية للمقاولين المهندس مهند بن قصي العزاوي تحت عنوان (الأطر التنظيمية في تمكين قطاع المقاولات)، أن الهيئة جاءت كهجة منظمة للقطاع، وقامت بالعديد من المبادرات لمعالجة التحديات، ولتطوير العاملين في القطاع، وقدمت مقترحات للتطوير ومعالجة التحديات، لكننا ـ مع ذلك ـ نرى ان القطاع بحاجة الى المزيد، ورغم التفاؤل الذي نحمله بخصوص الأنظمة والإجراءت الجديدة، فلدينا 4 آلآف مقاول مصنف من أصل 160 ألفا ليسوا كلهم مسجلين لدى الهيئة، ونجد أننا بحاجة الى تغيير جذري في المفاهيم تبدأ من التصاميم وحتى التعاقد مع المنفذين. ولفت إلى ضرورة أن يكون دور للمقاول الرئيسي، ودور آخر للمقاول الأصغر، فالمفترض أن تكون إدارة المشروع وتحمل المسؤولية الكاملة عنه من مهام المقاول الرئيسي، بينما التنفيذ ينبغي أن يكون لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لذلك نحن نسعى إلى عقود موحة تضمن الشراكة بين الطرفين. وأشار العفالق إلى أن برامج حقيقية لدى الهيئة تضمن ـ بتوفيق الله ـ تنظيم القطاع، وسوف تعرض في مؤتمر المشروعات العملاقة الذي سوف يعقد في فبراير المقبل، وقد دعيت له العشرات من المقاولين.