حذرت وزارة الصحة من التعامل مع الحسابات التي تتاجر بالإجازات الطبية، وأكدت أنه ستتم ملاحقة هذه الحسابات مع الجهات المختصة وكل من يتعامل معها لتطبيق النظام في حقهم، وشددت على الجميع بأهمية التأكد من سلامة وموثوقية المستندات للإجازات المرضية عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة، وعدم التعامل مع أي جهات غير موثوقة.
وتحاول هذه الحسابات استقطاب زبائنها من خلال عبارات دعائية مثل: «الآن يمكنك الحصول على تقرير طبي أو إجازة مرضية حكومية مختومة وموقعة وبشكل سريع وسهل.. للتواصل يمكنك دخول الخاص».. وتدعي أنها توفر أعذارًا طبية حكومية مصدقة ورسمية، بأرخص سعر في السوق مقابل 50 ريالا فقط، وتضيف لجعل العرض أكثر جاذبية: بدون تاريخ تكتب التاريخ بنفسك، تستخدم العذر دائمًا وتغير التاريخ فقط، مختوم وواضح بصيغة pdf . وتدعي بعض هذه الحسابات أن أعذراها الطبية من مستشفيات معروفة سواء كانت حكومية أو أهلية، مختومة من المستشفى بتواريخ قديمة وجديدة باللون الأزرق، وتضيف: «يوصلك بثواني على الإيميل».
وتتنوع العروض التي تقدمها هذه الحسابات لتشمل توفير تقرير طبى وأعذار بسبب التنويم في المستشفى أو المراجعة أو مرافقة مريض، على أن يتم دفع المبلغ بعد تسلم العذر، كما تشمل هذه العروض مدنًا مختلفة منها جدة والرياض ومكة.
وكانت النيابة العامة قد حذرت في وقت سابق من تغيير الحقيقة في التقاريرالطبية، أو منح تقرير طبي كاذب، أو الاشترك في ذلك بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة. وأوضحت أنه من جرائم التزوير، ويعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تصل سنة وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال. وأشارت النيابة الى المادة 14 من النظام الجزائي لجرائم التزوير والتي تنص على «أن من زور أو منح - بحسب اختصاصه- تقريرًا أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، يعاقب بالعقوبة المذكورة».
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
