سعدت بصحبة الصديق السفير عبدالله عالم في زيارة لمعرض الكتاب الدولي بجدة، ثم توقفنا بعد جولة طويلة في جناح مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وتعرفنا على البرامج المقدمة حالياً في المركز وبصفة خاصة «استطلاعات الرأي»، وهناك كنوز عديدة قديمة وحديثة يحتفظ بها مركز استطلاعات الرأي تفتح آفاقاً كبيرة للدارسين والباحثين ولأصحاب القرار، ولا أستطيع أن أجزم إن كان تم الاستفادة منها بالشكل الأمثل أم لا.
دون الاعتماد على نتائج استطلاعات الرأي التي هي ليست متاحة، إلا أن أكثر ما يرعبنا جميعاً في بلادنا تنامي نسبة الطلاق بشكل لافت ومرعب حيث سجلت المحاكم السعودية 53 ألف حالة طلاق في عام 2017 م بمعدل 149 حالة طلاق في اليوم فضلاً عن مئات الحالات التي لم تصل إلى المحكمة وأن كل 10 حالات زواج يقابلها 3 حالات طلاق.
هنا لابد من وقفة مع مقال سابق نشر قبل ثلاثة أعوام في صحيفة المدينة الذي تضمن زيارتي لإحدى الكنائس في مدينة أورانج بكاليفورنيا بصحبة السيد مايكل عبدالله وزوجته، وكان خطيب الأحد في الكنيسة يلفت انتباه الحضور إلى التصدع الأسري الكبير الذي لحق بهم بعد أن وصلت نسبة الطلاق في محافظة أورانج إلى 33% وأن هذا الخراب الذي لحق بالأسرة هناك له تبعات وقضايا لا حصر لها تنذر بخطر عظيم وأن على مجتمع أورانج أن يستشعر مسؤوليته في هذا الأمر.
قلت في نفسي بعد أن غادرت المكان: يا له من مجتمع مفكك، ولم يخلد في بالي أن هذه الأرقام الاحصائية تحدث في بلادي مع الإدراك التام بأن لكل مجتمع خصائصه وقضاياه، فأين نحن ذاهبون؟.
بالاطلاع الأوَّلي على بعض الدراسات العلمية ركزت على أسباب متنوعة منها بخل الزوج، كثرة الانتقاد للزوجة أو التقليل من شأنها، ونسبة لا يستهان بها بسبب إصرار الزوجة على الجلوس لساعات طويلة على مواقع التواصل، التدخلات الأسرية في حياة الزوجين، العلاقات الجنسية، الانفتاح الثقافي المفاجئ أحد الأسباب المعاصرة لزيادة نسبة الطلاق والتغيرات الاقتصادية التي ألقت بظلالها على معيشة الأسرة فضلاً عن غياب التفاهم والتناغم والتعايش مع المتغيرات الحياتية.
هناك العديد من التوصيات في هذا الشأن وحديث في الأمر المرعب الآخر الذي أشرت إليه في العنوان في مقالنا القادم.. (فللحديث بقية).
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
