تقرير دولي: محفزات الإسكان والصناعة لدعم نمو القطاع الخاص العام المقبل

قال تقرير دولي إن محفزات الإسكان والصناعة التي أطلقتها السعودية ستدعم نمو القطاع غير النفطي وإنفاق القطاع الخاص في 2020. وأوضح تقرير الإيكاو، بالتعاون مع مجموعة أكسفورد للأعمال، أن دعم القطاع غير النفطي له أهميته الكبيرة على صعيد معدلات الإنفاق والسيولة في الأسواق، وتوليد المزيد من فرص التوظيف، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن أسعار النفط ستبقى مؤثرة بشكل أو بآخرعلى الإنفاق.

وشملت المحفزات لقطاع الإسكان تنويع قنوات التمويل والخيارات السكنية من جانب وزارة الإسكان والصندوق العقاري، بالتعاون مع البنوك التجارية، وكذلك مجموعة من المطورين. وفي قطاع الصناعة تحملت الدولة رسوم العمالة الوافدة بالقطاع الخاص لمدة 5 سنوات من أجل تحفيز القطاع على النمو، وتنويع الإنتاج ورفع جاذبيته للتصدير إلى الخارج.

وأشار التقرير إلى وجود مجال كبير للنمو في العام المقبل ليصل إلى 2.1%، لافتًا إلى أن السياسات المالية أصبحت محفزًا ثالثًا على درجة كبيرة من الأهمية، وذلك في إشارة إلى المرونة في التعاطي مع الفائدة البنكية من أجل دعم خطط الإقراض.

وشدد التقرير على أهمية دعم القطاع غير النفطي باعتباره آلية النمو الأساسية للاقتصاد في المرحلة المقبلة، من أجل زيادة الصادرات، وسد الاحتياج المحلي، وتوليد المزيد من الوظائف، والمعروف أن المملكة، وفقًا لرؤية 2030، تخطط لزيادة الإيرادات غير النفطية إلى تريليون ريال. ومن المتوقع ضخ مليون ونصف وحدة سكنية بحلول 2030، وذلك بمعدل قدره 190 ألف وحدة سنويًا.