«الصناعة» و «العمل» تشكلان لجنة لحل مشكلات المصانع

شكلت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لجنة أسبوعية لتذليل أي تحديات قد تواجه المصانع.

وقال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر»، أمس، إن ذلك يأتي دعمًا للصناعة الوطنية، داعيًا أصحاب المصانع إلى تسجيل تحدياتهم من خلال مركز «آمر» على مدار الساعة (199099) أو الرقم التالي خلال أوقات الدوام الرسمي (0112945443).

وشهدت الفترة الأخيرة دعمًا نوعيًا لوزارة الصناعة من مجلس الوزراء، الذي أصدر قرارًا بموجبه تتحمل الدولة رسوم العمالة الوافدة عن القطاع الخاص لمدة 5 سنوات، كما يجري حاليًا دراسة تثبيت أسعار الطاقة والكهرباء للقطاع لعدة سنوات مقبلة بهدف ضمان الاستقرار في القطاع الذي تعول عليه الدولة في تنويع القاعدة الإنتاجية.

وشهدت التحولات أيضًا حسم مشكلات بعض الأراضي الصناعية في عدة مناطق. وفيما ارتفع عدد المصانع حاليًا إلى قرابة 8000 مصنع، فإن إجمالي العمالة في القطاع يقترب من المليون، وتصل الاستثمارات إلى تريليون ريال. وشهدت المملكة توسعًا ملحوظًا في إقامة المدن الصناعية لتصل إلى 35 مدينة بإجمالي مساحة مطورة تبلغ 198.7 مليون م2 تستوعب حوالي 45% من المصانع القائمة.

ومن أبرز التحديات التي تواجه القطاع تداخل الاختصاصات، وبطء استخراج التصاريح، وهو ما تعمل على تذليله الوزارة حاليًا، بالتعاون مع الجهات المعنية، من خلال الاستراتيجية الوطنية الصناعية التي تستهدف توفير 1.6 مليون وظيفة بحلول 2030 على الأقل.

ووفقًا لرؤية المملكة 2030، فإن الاهتمام بتوطين الصناعة يشكل حجر الأساس في تنويع مصادر الدخل، خصوصًا أن الصناعات التحويلية المرتبطة بالنفط والغاز متوفرة.

وتأتي إضافة الثروة المعدنية إلى نشاطات وزارة الصناعة ليعني أن القطاع سيركز ليس فقط على المواد الخام المرتبطة بالنفط والغاز، ولكنه سينتقل إلى مجالات تصنيعية أخرى مرتبطة بالثروة المعدنية، والمتوقع أن تصل استثماراتها إلى 5 تريليونات ريال على الأقل.

وتتطلع المملكة إلى تنويع الصناعات، بعيدًا عن النفط والبتروكيمياويات؛ من أجل سد الاحتياج المحلي، والاتجاه إلى التصدير، بعد دراسة معوقات نفاذ السلع السعودية إلى الأسواق الخارجية.

ووفقًا للخبراء فإنه من الأهمية بمكان توفير البيئة الاستثمارية والحوافز الملائمة للرفع من مشاركة الصناعة في الناتج الإجمالي المحلي، وتوطين التقنيات الخاصة بالصناعة، مما سيسهم في الانتقال نحو اقتصاد المعرفة.