«الخدمة المدنية» تطلق منصة تطوير الموارد البشرية قريباً

تطلق وزارة الخدمة المدنية خلال الأسابيع المقبلة بشكل رسمي، المنصة الوطنية لإدارة وتطوير الموارد البشرية الحكومية «مسار» التي ستكون الذراع التقنية لخدمات الوزارة الموجهة لإدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية ولموظفي القطاع العام المشمولين بنظام الخدمة المدنية ومنصة ذكاء الأعمال عبر لوحاتها المتعددة والتي ستسهم في رصد وتحليل البيانات بدقة بعد اكتمال عملية الربط الإلكتروني مع جميع الجهات الحكومية في دعم صناعة القرار.

وحصدت الخدمة المدنية ممثلة بوكالة الوزارة للتحول الرقمي، منزلةً متقدمة فاقت الـ95 بالمائة في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الرقمية، في خطوةٍ تعكس أهمية الخدمات الرقمية، الرامية إلى تسهيل عملية الوصول إلى الخدمات الحكومية وتقديمها وفق أعلى مستوى، يعمل على تعزيز الكفاءة البشرية وإرساء الشفافية ويسهل وصول خدمات الوزارة لمستفيديها وفق أعلى معايير الجودة وبما يختصر الوقت ويسهّل الإجراءات.

وقدم وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان شكره لوكالة الوزارة للتحول الرقمي نظير تحقيق هذا الموقع المتقدم في المؤشر، وبارك جهودهم للوصول إلى هذا المستوى خلال الربع الثالث من العام المنصرم 2019.

وعدّ وكيل وزارة الخدمة المدنية للتحول الرقمي المهندس فيصل باخشوين، حصول الوزارة على هذا الموقع المتقدم في مؤشر النضج الإلكتروني، يأتي ضمن الخطوات التي تقوم بها الوزارة الضامنة لتحقيق «الأتمتة» في جميع خدماتها، القائمة على تطوير البنية التحتية الرقمية.

وأضاف أن الوزارة تقدم من خلال منظومتها الإلكترونية حلولاً رقمية مبتكرة وآمنة لإدارة رأس المال البشري وتحقيق التميز في الأداء الحكومي، حيث يستفيد من خدماتها أكثر من 3 ملايين ما بين موظفين حكوميين ومختصي الموارد البشرية وصناع القرار والباحثين عن عمل.وأوضح المهندس باخشوين أن المملكة أولت مفهوم الحكومة الرقمية أهميةً قصوى، من خلال دعم التحول الرقمي الرامي إلى تحسين أداء الجهات الحكومية، وتضمنت أهداف المستوى الثاني لرؤية المملكة 2030 «تطوير الخدمات الرقمية» ورفع تصنيف المؤشرات الحكومية الرقمية من المستوى الحالي حتى تصبح المملكة من الدول الخمس الأوائل على مستوى العالم.

ويتولى برنامج «يسّر» الإشراف على تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي الطموح، حيث يعمل على دراسة ومراقبة الخدمات الرقمية التي تقدمها الجهات الحكومية في المملكة، كما يؤدي البرنامج دور الداعم الجهات الحكومية والوزارات ومدها بالمنهجيات والأطر التي يستوجبها تطبيق الخدمات الرقمية، الرامي إلى تحسين جودة الخدمات وتطويرها وسهولة الوصول إليها من جميع المستفيدين، في حين يعمل البرنامج على استصدار تقارير ربع سنوية تستند على تطبيق الخدمات الرقمية من قبل الجهات الحكومية.

ويسهم مؤشر النضج للخدمات الحكومية الرقمية في رفع مؤشر الأمم المتحدة للخدمات الحكومية، وهو أحد مؤشرات الأمم المتحدة في تطور الحكومة الإلكترونية ويعد المؤشر أيضا يعد أحد مؤشرات الأداء الرئيسة في برنامج التحول الوطني 2020.