لجأت الدولة نتيجة لحجم الحصة المملوكة من طرفها والأهمية الإستراتيجية لأرامكو إلى استخدام آلية جديدة تتوفَّر في الأسواق العالمية وفِي السوق الأمريكي. حيث يعين شركة أو وسيط في البورصة يحتفظ بما يُسمَّى بقائمة الطلب المحدد (limit order book) ويطلع الوسيط على حجم الطلب والعرض بناءً على طلبات شراء فعلية وطلبات بيع فعلية، ويقوم بموازنة العرض والطلب من خلال البيع من مخزونه، ولمعرفته بالحجم والسعر المستهدف، أو الشراء، بحيث تتوازن السيولة في السوق وتساعد على وزنها ومنع التقلبات غير المبررة. والدولة قامت جزئياً بهذا الدور، حيث عيَّنت وسيطاً عالمياً، ووفَّرت له كمية أسهم لضمان الاستقرار السعري لأرامكو من خلال تدخُّله وتوفير العرض والطلب في حالة قصور أحدهما عن الآخر. الأمر الذي أسهم في منطقية تحرك سهم أرامكو وتأثُّره بالمتغيِّرات الاقتصادية العالمية والمحلية بعيداً عن المضاربة العشوائية.
السوق السعودي حالياً يُعدُّ الأكبر في الشرق الأوسط، ويعتبر من الأسواق المهمة في المنطقة، ويجذب مستثمرين محليين وعالميين، وهناك احتياج لجلب الاستقرار والسيولة له من خلال استخدام نفس الآلية، والاستفادة من شركات الوساطة بالقيام بدور اقتصادي هام يدعم نمو السوق السعودي، ويحافظ على مرونته وابتعاده عن التحرُّك العشوائي أو المضاربة السلبية. ويجب أن نعي أن استقرار سوق الأسهم أو سوق المال ككل أمر مهم للشركات وللمستثمرين على قدم المساواة، والتي بلاشك ستكون عامل جذب للاستثمار المحلي والدولي. والفرصة حالياً متاحة في فترةٍ ومرحلةٍ مفصلية يمر بها الاقتصاد السعودي، ومع توفُّر سوق أسهم إيجابي، لاشك أنه سيدعم النمو والجاذبية للاقتصاد السعودي، ويُحقِّق لنا روية ٢٠٣٠.
الاستقرار السعري وتحرُّك الأسعار لأسبابٍ جوهرية، ونتيجة لمتغيِّرات داخلية وخارجية، تحوَّل السوق إلى أداة استثمارية تعود بالفائدة والنفع على البلاد، وبهذا التوجُّه نكون طبَّقنا أفضل التجارب المتوفرة عالمياً، ومن قبل أكبر الأسواق، والذي يُعدُّ طلباً مُلحاً للفترة القادمة. وتتوفَّر لنا القدرة من خلال وجود عدد كبير من شركات الوساطة تتوفر فيها القدرة المالية، وإمكانية التطبيق بسهولةٍ ومرونةٍ عالية خاصة أن القدرة المالية متوفرة لدى شركات الوساطة، علاوةً على أنه يمكن أن تكون شركات مَساهمة عامة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
