انتقدت وزارة الخارجية المصرية تصريحات المسؤولين الأتراك بعد ضبط السلطات المصرية خلية إلكترونية إعلامية مدعومة من تركيا تعمل لحساب وكالة الأناضول تحت غطاء مركز أبحاث.

وأعرب المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن رفض مصر، جملةً وتفصيلًا، لما ورد في بيان وزارة خارجية تركيا والتصريحات التركية الأخرى حول الإجراءات القانونية، التي اتخذتها السلطات المصرية في التعامُل مع إحدى اللجان الإلكترونية الإعلامية التركية غير الشرعية في مصر.

تشويه صورة مصر

وقال: إن اللجنة عملت تحت غطاء شركة أسسها عناصر من الإخوان بدعم من تركيا، من نشر معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في مصر، وإرسالها إلى تركيا، سعيًا لتشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والدولي.

وأكد حافظ أن جميع الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية في هذا الشأن تمت وفقًا للقوانين والضوابط المعمول بها حيال التصدي لمثل تلك الحالات الشاذة والخارجة عن القانون.



دعم وتمويل الجماعات المتطرفة

واستنكر صدور هذا البيان عن نظام يتربع بامتياز على مؤشرات حرية الصحافة حول العالم، كأحد أسوأ الأنظمة انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية، ويقوم بدعم وتمويل جماعات متطرفة وميليشيات إرهابية في عدد من دول المنطقة، رغبةً في تمكينها من التحكم في مصائر شعوبها بقوة السلاح وباتباع أساليب مارقة للترهيب والترويع.

كما ذكر أن النظام التركي يقوم بذلك في مسعى يائس لتحقيق تطلعات شخصية ومآرب خاصة، بغية استحضار ماضٍ مبني على وهم أمجاد زائفة.