العفو الدولية تدعو لوقف استخدام القوة بحق محتجي لبنان

دعت منظمة العفو الدولية أمس الثلاثاء إلى وقف استخدام القوة المفرطة بحق المتظاهرين المدنيين في لبنان، وكررت المنظمة دعواتها السابقة لوقف استخدام العنف في حق المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع في لبنان منذ الـ17 من أكتوبر.

يأتي هذا بعد ليلتين عنيفتين شهدهما وسط بيروت يومي السبت والأحد، أدتا إلى وقوع عشرات الإصابات بين صفوف المحتجين والقوى الأمنية، فقد أصيب إثر تلك المواجهات الأحد حوالى 400 شخص، في أعنف يوم منذ بدء الحركة الاحتجاجية، وفق حصيلة جديدة. وأفادت حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس استنادًا إلى أرقام للصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني، أن 377 شخصًا تمت معالجتهم في المكان أو نقلوا إلى المستشفيات، في أعقاب صدامات في محيط البرلمان وساحة الشهداء. في حين أعلن الأمن الداخلي اللبناني تعرض بعض المتظاهرين بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب يذكر أنه في 19 ديسمبر الماضي دعت منظمة العفو السلطات في لبنان لإجراء تحقيق شامل ومستقل وفعال في حملة القمع العنيفة التي اندلعت في حينه ضد المحتجين السلميين، وشددت على ضرورة أن يخضع أي شخص يتبين أنه مسؤول عن استخدام القوة بشكل غير قانوني للمساءلة من خلال إجراءات جنائية أو تأديبية، حسب الاقتضاء، كما أشارت إلى أن شرطة البرلمان سحلت عددًا من المحتجين وقامت بضربهم ووجهت إليهم السباب والتهديدات.

"حقوق الإنسان": تحقيق شامل وفوري

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء، عن قلقها بسبب زيادة وتيرة المصادمات العنيفة بين المحتجين وقوات الأمن في لبنان خلال الأيام الماضية. وقالت المتحدثة باسم المفوضية مارتا هيرتادو خلال حديثها للصحفيين في جنيف "إن بعض المحتجين لجأوا إلى العنف للتعبير عن مظالمهم، وقد استجابت قوات الأمن في بعض الأحيان باستخدام غير ضروري أو غير متناسب للقوة".

وقالت المفوضية "بحسب مصادر موثوقة، أصيب أربعة شبان على الأقل بالرصاص المطاطي من مسافة قريبة ما ألحق الأذى الدائم بأعينهم". ويشير المكتب الإقليمي لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى اعتقال 45 شخصا خلال نهاية الأسبوع، تم إطلاق سراح معظمهم، بعض المحتجين أفادوا بتعرّضهم للضرب المبرح أثناء فترة اعتقالهم وخلال التحقيق، مؤكدة أنه "ينبغي أن تلتزم قوات إنفاذ القانون بالقواعد والمعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة، وخاصة مبادئ الشرعية والتناسب". ودعت المتحدثة باسم المفوضية السلطات إلى إجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة وشفافة ونزيهة في الاستخدام المزعوم لانتهاكات القوة المرتكبة خلال اندلاع أعمال العنف والإساءة