شراكات أجنبية لتطوير التعليم وفقا لـ 2030

أكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية الدكتور منصور بن سلمة أن مشاركة تطوير التعليمية في #بت_لندن_2020 الدولي الأكبر المتخصص في مجال تقنيات التعليم تأتي توافقاً مع دورها الإستراتيجي في دعم ومساندة وزارة التعليم في تحقيق أهدافها التعليمية في رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن هذه المشاركة تكتسب أهمية لإبراز مدى التطوّر الذي وصل إليه التعليم في المملكة، وكذلك سعياً لبحث واكتشاف فرص التعاون المشتركة مع بيوت الخبرة الدولية في المجالات ذات الأولوية التي تعمل عليها الشركة في المرحلة الحالية، وخاصة,

مجالات صناعة المحتوى التعليمي التفاعلي والإبداعي، وتطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتطوير برنامج التربية الخاصة، وبرامج التطوير المهني، وبرامج التعليم بمنهجية ستيم، لافتاً إلى أن الشركة تستعرض عدداً من الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات المطروحة لبيوت الخبرة الدولية للمشاركة في تنفيذها وفق أعلى المواصفات.

وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة «TBC» المهندس فهد الحماد بأن مشاركة الشركة في معرض عالمي بهذا الحجم والحضور في مجال تقنية التعليم تأتي امتدادا للشوط الكبير، الذي قطعته الشركة على صعيد استلهام الحلول التقنية في مشروعاتها التي رسخت بها قدمها بوصفها بيت خبرة في مجال الإنشاءات التعليمية، في ظل ما حققته الشركة من منجزات كانت عند حسن ظن القيادة الحكيمة وعند توقع المواطنين منها بوصفها ذراعا تنفيذية لوزارة التعليم.»

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي فهد بن فوزان الشايع، إلى أهمية مشاركة الشركة في هذه المناسبة المهمة التي تحظى باهتمام كبير من قبل كل المهتمين بالقطاع التعليمي، حيث تسعى الشركة من خلالها إلى إبراز التطور الكبير في مجال النقل المدرسي في المملكة سواء ما يتعلق باتساع التغطية الجغرافية للخدمة في مناطق المملكة كافة والتي تقدم لأكثر من 1.2 مليون طالب وطالبة يدرسون في ما يزيد على 18 ألف مدرسة.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير التعليم القابضة (إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة) المهندس أيمن المصري أن تطوير التعليم القابضة دخلت في شراكات محلية، وتوسعت في مجال الاستثمار وخصخصة بعض أنشطة قطاع التعليم، ونتطلع الآن إلى المضي قدماً وبناء الشراكات الأجنبية مع القطاعات الخاصة، حيث يأتي هذا النمو في الاستثمارات الأجنبية في المملكة نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي شهدتها البلاد لمواكبة رؤية 2030.