كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن وجود فرص استثمارية خارج المجمعات التعدينية التابعة للوزارة، مشيرة إلى أن العمل على الاستفادة منها بالتعاون مع إمارات المناطق.

وشددت الوزارة على إزالة المعوقات أمام المستثمرين في القطاع من أجل إحداث نهضة تعدينية بعد فترة ركود خلال السنوات الماضية، مشيرة على وجه الخصوص إلى عدم كفاية التراخيص الممنوحة للمستثمرين مما أثر بشكل ملحوظ على الصناعة، ولفتت في هذا الصدد إلى توقف بعض المجمعات التعدينية عن العمل تمامًا بسبب إشكاليات تنظيمية بين الوزارة والمناطق الإدارية.

وكشف تقرير حديث للوزارة عن العمل على إجراء مسح تعديني شامل لتسريع حجم الاستثمارات في القطاع، مشيرة إلى أن مستهدفات رؤية ولى العهد تركز على الوصول بمساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 74 مليار دولار في عام 2030 أي 240 مليار ريال، ووفقًا للتقديرات، فإن المملكة تمتلك ثروة تعدينية هائلة من مختلف المعادن تقدر قيمتها بحوالي 1.3 ترليون دولار، أي 5 تريليونات ريال على الأقل، ويبلغ حجم الاستثمار في القطاع حاليا 64 مليار ريال، وتنبع الصعوبة في المجال الاستثماري بالقطاع إلى احتياجه استثمارات ضخمة على المدى المتوسط والبعيد. وأقرمجلس الوزراء الموقر العام الماضي وزارة مستقلة للصناعة والثروة المعدنية من أجل تسريع الاستثمار في القطاعين الذين يضمان فرصا استثمارية تصل إلى 6 تريليونات ريال. وتعد الصناعة ركيزة أساسية في رؤية 2030 لتنويع مصادر الدخل والحد من الواردات من الخارج.