الشورى يطالب بعروض عقارية تتناسب مع دخل المواطن

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للعقار بتضييق الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقار بما يحقق التوازن وأفضل الأسعار التنافسية التي تتلاءم مع متوسط دخل الفرد السعودي، جاء ذلك في قرار للمجلس خلال جلسته أمس

دعا فيه الهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع وزارة الإسكان والجهات الأخرى ذات العلاقة لوضع برنامج وخطة لنشر الوعي وتغيير ثقافة المجتمع حيال السكن.

ودعا الشورى في قراره الهيئة إلى دراسة إمكانية نقل بعض الأنشطة العقارية مثل (اتحاد الملاك,وبرنامج إيجار وتنظيم أنشطة المكاتب العقارية) لتكون ضمن اختصاصات الهيئة. وطالب بإعطاء أولوية لإنجاز التسجيل العيني للعقار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما طالب الشورى في قرار آخر بدراسة استقلالية مجلس شؤون الأسرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ودعا في قراره مجلس الأسرة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية لتعريف المجتمع بالبرامج والمبادرات المقدمة لكبار السن من تلك الجهات.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين المملكة وروسيا الاتحادية في شأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة دخول للزيارة، ومذكرة تفاهم بين وزارة الإعلام في المملكة ووزارة التنمية الرقمية، والاتصالات والإعلام لروسيا الاتحادية في مجال التعاون الإعلامي، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء البنغلاديشية.

كذلك طالب المجلس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتفعيل دورها الاستشاري والمالي وغيرها من الاستشارات التي تحتاجها المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتعثرة لمواجهة التحديات والصعوبات وضمان استدامتها.

ودعا إلى التنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لرفع مستوى مشاركة الهيئة في إعداد وتبني المواصفات القياسية واللوائح الفنية، واجراء المسوحات الإحصائية الدورية لقياس أداء قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في الناتج المحلي، والتحديات التي تواجهها وأثر المتغيرات المحلية والعالمية عليها. وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة لزيادة السعودة وربط برامج الدعم التي تقدمها بنسب السعودة في تلك المنشآت.كما دعا المجلس الهيئة إلى دراسة أسباب تقلص عدد المنشآت المتوسطة والصغيرة وتعثر الكثير منها.

مطالبة باستقطاع شهري من راتب المحكوم بـ»النفقة»

ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لصندوق النفقة، ودعت اللجنة صندوق النفقة إلى إسناد دراسة الأسباب المتزايدة للامتناع عن النفقة إلى الجهات المتخصصة، بالاستفادة من بيانات المستفيدين وتحليلها.

بدورها طالبت إحدى العضوات بتوجيه القطاعين العام والخاص بالاستقطاع الشهري من المحكوم عليهم بالنفقة واقترحت أخرى اعتماد آلية جديدة للتقدم لصندوق النفقة وذلك من خلال قاضي الأحوال الشخصية أو قاضي التنفيذ فيما رأى أحد الأعضاء دراسة إيجاد عقوبات تحد من الامتناع عن أداء النفقة.