هيئة المدن الصناعية وتأخر استثمار 25 مليارا بجدة الثانية

للصناعة أهمية متزايدة في الاقتصاد الوطني ودفع التنمية 0حيث يسهم قطاع الصناعة في تنوع مصادر الإنتاج , والصادرات, ويسهم كذلك في ,رفع مستوى الإنتاج , و في رفع معدل النمو الاقتصادي 0 ويحتاج القطاع الصناعي لتدخل الحكومة في بداية مرحلة النمو الاقتصادي لإنشاء مشروعات البنية التحتية0الصناعة السعودية أصبحت خيارا استراتيجيا واستطاعت الصناعات السعودية غير البترولية أن تصل قيمتها سنة 2010م 124 مليار ريال 0اولت الدولة اهتماما بالصناعة ودعمتها ماديا واستشاريا لرفع مستوى الصناعة المحلية ورفع أدائها 0انشأت صندوق التنمية الصناعي والهدف من إنشائه هو المشاركة بفعالية في تحقيق أهداف وسياسات وبرامج التنمية الصناعية في المملكة 0يقدم الصندوق قروضا ميسرة طويلة الأجل للمؤسسات والشركات التي لديها ترخيص صناعي0 وأنشأت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية للقيام بتنظيم وتشجيع إقامة المدن الصناعية على أراض صناعية مكتملة البنية التحتية0تفاءل المستثمرون خيرا بإنشاء الهيئة لتذليل المعوقات والصعوبات التي واجهتهم في عدم الحصول على أراض صناعية مطورة ومجهزة ببنية تحتية بأسعار منافسة بهدف توسع المصانع وإنشاء مصانع جديدة 0يؤكد بعض المسئولين بوجود1000تصريح صناعي ينتظر أصحابها توفر أراض لإنشاء مصانع لهم 0 آمال وتطلعات وأحلام المستثمرين والصناع أصيبت بخيبة أمل تجاه هيئة المدن الصناعية وازدادوا معاناة حيث لم تف الهيئة بالتزاماتها ووعودها وخصوصا بعد ما توفرت الأراضي الصناعية لها ( جدة الثانية) 0استلمت الهيئة ارض المدينة الثانية بجدة البالغة مساحتها 8 ملايين متر منذ 3 سنوات لتوفير أراض مجهزة البنية التحتية لإنشاء 400 مصنع باستثمارات تتجاوز 25 مليار ريال وكان الزمن كافيا لانجاز المشروع وما أنجز من المشروع لا يتجاوز في تقديري 10% من كامل المشروع حسب ما نشرته جريدة عكاظ من واقع الطبيعة ولم يبق سوى 9 اشهر من مدة التسليم 0من سير العمل بالمشروع يتوقع انتهاء العمل بعد عدة سنوات وليس 6 اشهر كما صرح بذلك مدير عام الهيئة مما سبب صدمة للمستثمرين الذين طال انتظارهم 0ناهيك بان الهيئة لم تنفذ المشروع البالغ تكلفته 1,7مليار ريال من ميزانيتها بل جزء بتمويل ذاتي من الهيئة والباقي عن طريق القطاع الخاص(ناقصنا مال) مما أدى إلى تأخر المشروع في تصوري, وقد تؤدي المشاركة مع القطاع الخاص إلى ارتفاع تكاليف الخدمة المقدمة للمستثمرين, لم تكتف الهيئة بهذه التكاليف على المستثمر بل فرضت على المستثمر رسم تخصيص 50 ريالا لتغطية جزء من تكاليف البنية التحتية في جدة فقط أما باقي المدن السعودية فرسم التخصيص ما بين الأربعة إلى عشرة ريالات كما أشارت إلى ذلك جريدة عكاظ (جدة غير)0السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم تقم هيئة المدن بتوفير مدن صناعية مطورة ومجهزة ببنية تحتية وتنشئ مباني صناعية نموذجية من ميزانيتها وتؤجر بأسعار محفزة تكون حافزا ومشجعا وداعما للمستثمرين كما تفعل بعض الدول بدل أن تشكل التكاليف(المشاركة مع القطاع الخاص) عائقا للمستثمرين والصناع أينقصنا المال؟! www.hussain1373@ hotmail.com