اتفق رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين رياك مشار، اليوم الخميس، على تشكيل حكومة وحدة السبت، في خطوة تأخرت كثيرًا لإنهاء الحرب المستمرة منذ ست سنوات.
وقال مشار عقب اجتماع بين الرجلين: "لقد اتفقنا على تشكيل حكومة خلال يومين في 22 فبراير. ولا نزال نناقش أمورًا أخرى، وآمل أن نحلها جميعها"، وأكد كير أن الرجلين اتفقا على الانضمام معًا للمرة الثالثة للعمل في حكومة واحدة، في تجربة انتهت في مرتين سابقتين بكارثة، وتسبب الخلاف بين الرجلين في اندلاع حرب في كانون الأول/ديسمبر 2013، بعد عامين من استقلال البلاد.
وصرح كير "بوصفي رئيسًا، سأعين نوابًا لي، وسأبدأ بتعيين رياك صباح غد (الجمعة) وسأحل الحكومة اليوم وبعد ذلك سيتم تشكيل حكومة جديدة في 22 فبراير"، وأضاف: "هذه تغييرات ستجلب السلام"، وقال كير: "إن قواته ستتولى مسؤولية الأمن في جوبا كما ستتولى حماية مشار"، وتابع: "لقد توليت مسؤولية الحماية في الوقت الذي لا يزال يجري تدريب القوات الموحدة"، ودعا نحو 190 ألف شخص يعيشون تحت حماية الأمم المتحدة في مدن صفيح في العاصمة وأرجاء البلاد، علمًا بأن كثيرين منهم يعيشون فيها منذ سنوات عديدة، إلى "الخروج لأن فجر السلام قد بزغ".
تجويع المدنيين عمدًا
أقال كير نائبه مشار في 2013، وبعد ذلك اتهمه بالتخطيط للانقلاب ضده ما أشعل حربًا أهلية ارتكبت خلالها أعمال عنف واغتصاب، وأطلقت الأمم المتحدة عدة تحذيرات من تطهير عرقي، وفي 2015 أعاد اتفاق سلام مشار إلى منصب نائب الرئيس عندما عاد من جوبا بحراسة أمنية مشددة، وعندما انهار الاتفاق في يوليو 2015، اندلعت في العاصمة معركة ضارية بين القوتين المتناحرتين وأجبر مشار على الفرار سيرًا، وامتدت الحرب إلى أجزاء جديدة من البلاد واندلعت نزاعات محلية أخرى، وحذر خبراء من خطر الاندفاع نحو تشكيل حكومة وحدة جديدة قبل حل جميع القضايا العالقة، وقالوا: إن ذلك يمكن أن يؤدي إلى كارثة جديدة.
وتم جمع فرق متهالكة من القوات المنهكة من كلا الجانبين في معسكرات، لكن التدريب الرسمي لجيش قوامه 83000 جندي لم يبدأ بعد، والجنود لا تتوفر لهم كميات كافية من الطعام والماء، كما أظهرت زيارة لوكالة فرانس برس إلى الموقع هذا الشهر، ولم يتمّ حلّ المسألة الرئيسة المتعلقة بعدد الولايات، ورفض المتمردون الأحد اقتراح الرئيس كير بالعودة إلى النظام الفيدرالي القائم على عشر ولايات بدلاً من 32 بالإضافة إلى ثلاث "مناطق إدارية" هي روينق وبيبور وأبيي.
وأعلن مشار رفضه لما كان يُعتبر تنازلاً من جانب رئيس الدولة المؤيد حتى الآن لتقسم البلاد إلى 32 ولاية لأنه يعارض قرارًا يجعل روينق المنطقة الأساسية في إنتاج النفط، "منطقة إدارية"، وبحسب تقرير نشرته الأمم المتحدة الخميس، فإنه حتى لو تم تشكيل حكومة وحدة وطنية، فستواجه تحديات هائلة، حققت اللجنة المؤلفة من ثلاثة أعضاء في الانتهاكات التي وقعت بين تاريخ توقيع اتفاق السلام في سبتمبر 2018 وديسمبر 2019.
ووجهت اللجنة اتهامات شديدة لـ"للنخبة الشرسة غير الخاضعة لأي محاسبة" ولمعاناة السكان بعد ست سنوات من النزاع، وقال التقرير: "اليوم في جنوب السودان، يتم تجويع المدنيين عمدًا، ومراقبتهم وإسكاتهم بشكل منهجي، واعتقالهم واحتجازهم بشكل تعسفي وحرمانهم من الإجراءات القضائية العادلة"، ووجد المحققون أن تجنيد الأطفال المستمر من جانب القوات الحكومية والجماعات المتمردة، والنزاعات المحلية الدامية التي خلفت مئات القتلى، والعنف الجنسي، وسرقة الأموال العامة استمرت بدون أن تعوقها عملية السلام الأخيرة.
وأضاف التقرير: "إن اللجنة تلحظ بقلق بالغ أنه خلافًا للعوامل التي تسبب بها المناخ، فإن القوات الحكومية والجماعات المسلحة اتبعت سياسات مسؤولة عن تجويع السكان في واو (حاضرة ولاية بحر الغزال) وولاية الوحدة". وتابع: "إن منع دخول المساعدات الإنسانية وعمليات النزوح التي تسببت بها التكتيكات غير القانونية فاقمت المجاعة في أنحاء مختلفة من البلاد وحرمت مئات الآلاف من المدنيين من الاحتياجات المهمة بما فيها الحصول على الغذاء"، وخلال الفترة التي أجرت فيها اللجنة تحقيقها، واجه نحو 6,35 ملايين شخص أي 54% من السكان، الجوع الشديد.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
