سعر طبق البيض يرتفع لـ%21 خلال 10 أيام

ارتفعت أسعار طبق بيض المائدة بنسبة 21% خلال 10 أيام، بمعدل ارتفاع ريالين بعد قفز السعر من 14 إلى 17 ريالا للطبق الواحد، فيما أكدت وزارة التجارة استمرار الجولات الميدانية للتحقق من توافر السلع الأساسية في جميع المناطق، وضمان استقرار أسعارها.

وعزا متخصصون ذلك إلى 5 أسباب، من أبرزها زيادة الطلب في فصل الشتاء، وارتفاع أجور العمالة، وتكاليف الإنتاج، وهامش الربح.

وكشفت جولة لـ (المدينة) على عدد من منافذ البيع في السوبر ماركات والبقالات ومحال التموينات بمدينة جدة خلال العشرة أيام الأخيرة ارتفاعا في أنواع بيض المائدة، والتي تراوحت أسعارها الحالية بين 15 إلى 17 ريالا، للطبق الواحد، فضلا عن أن حجم البيضة الواحدة يتراوح بين مقاس صغير ومتوسط.. وقال أحد العاملين بمحال بيع الدواجن والبيض: إن بعض الموزعين يعرضون كميات محدودة على المحلات التموينية، تحسبا للارتفاع المتصاعد، وضمان بيعها بسعر أعلى» لافتا إلى أن سعر البيضة الواحدة أصبح بريال، بعد أن كان الاثنان بريال.

من جهته أرجع رئيس جمعية منتجي الدواجن بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بكر قاضي، ارتفاع أسعار البيض خلال هذه الفترة إلى 4 أسباب، تتمثل في زيادة الطلب في فصل الشتاء، وتزامن ذلك مع تغير دورة الإنتاج و زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج، وارتفاع أجور العمالة وشحها ما أحدث خللًا في التوزيع. ولفت إلى وجود مبالغة في هامش الربح، خصوصًا من العمالة الوافدة، مشددًا على أن أسعار كبار المنتجين ثابتة بين 13.5 ريال، إلى 14 ريالا، فيما لا تتجاوز قيمة الكرتون الذي يحوي 12 طبقًا 168 ريالًا وهو متوفر بالبقالات والأسواق الكبرى بأسعار معقولة»، ناصحًا المستهلكين بشراء البيض من منافذ التوزيع الكبرى الموجودة في كل المدن.

من جانبها، قالت وزارة التجارة إن الفرق الرقابية للوزارة تقوم بجولات ميدانية مستمرة للتحقق من توافر السلع الأساسية وضمان استقرار أسعارها والتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق أنظمة حماية المستهلك بما في ذلك نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية ونظام العلامات التجارية.

وتخضع الوزارة أي سلعة تموينية للحالات غير العادية، عند وجود أي ارتفاعات غير مبررة في أسعارها على ضوء رصد الأسعارومقارنتها بالدول المجاورة، لتحليل ومراجعة المتغيرات ومتابعة أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب.

كما تخضع السلع كذلك لتأثير المتغيرات العالمية، مؤكدة استمرار الرقابة على الأسواق بهدف التحقق من التزام المنشآت التجارية بوضع بطاقات الأسعار على معروضاتهم والتحقق من صحة العروض والتخفيضات المعلن عنها وعدم احتوائها على أي غش أو خداع للمستهلك.