عبد العزيز بن تركي لـ«الرياضة» والخطيب لـ«السياحة» والفالح لـ«الاستثمار»

صدرت أمس أوامر ملكية بإعفاء سليمان بن عبدالله الحمدان وزير الخدمة المدنية من منصبه، وإعفاء المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار من منصبه، وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيراً للرياضة.

كما تضمنت إعفاء تركي بن عبدالله الشبانة وزير الإعلام من منصبه، وتكليف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلى عمله، وتكليف ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزير الإسكان بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى عمله، وتعيين أحمد بن عقيل الخطيب وزيراً للسياحة، وتعيين المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للاستثمار وتعيين محمد بن عبدالله بن صالح العميل نائباً للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة وتعيين الدكتور منير بن محمود بن إبراهيم الدسوقي مساعداً لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور سامي بن محمد بن عبدالعزيز الحمود مساعداً لوزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة.

وتضمنت الأوامر ضم وزارة «الخدمة المدنية» إلى وزارة «العمل والتنمية الاجتماعية» ويُعدل اسمها ليكون «وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية»، وتحوّل «الهيئة العامة للاستثمار» إلى وزارة باسم «وزارة الاستثمار»، ويعدّل اسم «وزارة التجارة والاستثمار» ليكون «وزارة التجارة».

كما تحوّل «الهيئة العامة للرياضة» إلى وزارة باسم «وزارة الرياضة»، وتحوّل «الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني» إلى وزارة باسم «وزارة السياحة».

كما تضمنت الأوامر استمرار العمل بالتنظيمات واللوائح الإدارية والمالية المطبقة على الهيئات الملغاة المشار إليها في البنود (ثانياً)، و(رابعاً)، و(خامساً)، على الوزارات المشار إليها في تلك البنود.

وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ــ بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة ــ وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بالآتي:

ـ استكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها.

ـ مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بما ورد بالبنود السابقة، واقتراح تعديلها، وإعداد ما يلزم من تنظيمات ومعالجة الآثار المترتبة بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.