قرر النائب العام المالي اللبناني أمس الخميس القاضي علي ابراهيم تجميد أصول 20 مصرفا لبنانيا وإبلاغها إلى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية.
وأصدر النائب العام منع بالتصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف. يأتي ذلك على خلفية اتهامات طالت مسؤولين مصرفيين بتحويل 2.3 مليار دولار إلى الخارج خلال الشهرين.. وكان النائب العام المالي اللبناني علي إبراهيم، استمع الاثنين الماضي، إلى إفادات 15 مسؤولًا مصرفيًا بشأن تحويل أكثر من مليار دولار خارج البلاد رغم أزمة السيولة التي يشهدها لبنان، والقيود المشددة على حركة الأموال.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
